مطلب إدراج نقطة الموظفين “الأشباح” ضمن دورة أكتوبر يعيد جدل تصريحات عمدة الرباط
أثار طلب إدراج نقطة حول الموظفين “الأشباح” ضمن الدورة المقبلة لمجلس جماعة الرباط، تقدم به فريق فيدرالية اليسار، الجدل من جديد حول التصريحات التي سبق أن أطلقتها أسماء غلالو، عمدة الرباط، حول تواجد ما يناهز 2400 شبح بالجماعة التي ترأسها، دون أن تفصح عن أي إجراءات عقابية في حقهم إلى حدود اللحظة.
وفي وقت انتظرت فيه فرق المعارضة الكشف عن لائحة الأشباح الذين تحدثت عنهم العمدة أسماء غلالو، كشف فاروق مهداوي، مستشار تحالف فيدرالية اليسار بجماعة الرباط، في اتصال هاتفي مع “مدار21″، أنه على العكس مما كان منتظرا بخصوص اتخاذ إجراءات من طرف العمدة، قامت بصرف تعويضات استفاد منها “أشباح”.
وأكد فاروق مهداوي أن التعويضات عن الأشغال الملوثة استفاد منها أزيد من 2000 موظف، والتي وفق الإحصائيات التي قدمتها العمدة من قبل، تتضمن موظفين أشباح، لأنها تصريحها السابق يفيد أن ألف موظف هم الذين يحضرون لمزاولة عملهم من بين العدد الإجمالي الذي هو 3400 موظف.
مطلب مناقشة “الأشباح”
ومن جانبه صرح عمر حياني، عن فريق فيدرالية اليسار بجماعة الرباط، ل”مدار21″، بأن ملف الموظفين الأشباح سبق أن أثير سنة 2017 مع العمدة السابق عن حزب العدالة والتنمية الذي نفى وجودهم رغم علمنا بوجودهم، مضيفا أنه بعد تصريحات العمدة كان ينتظر أن تقوم بإجراءات في هذا الجانب خاصة وأن الرقم كان ضخما.
وحول خلفيات السؤال، قال حياني أن طلب إدراج النقطة ضمن الدورة المتوقعة خلال شهر أكتوبر جاء من أجل أن تكشف العمدة عن الإجراءات التي قامت بها، لأننا لا نعلم إن كانت قد اتخذت إجراءات أم لا، مضيفا أن العمدة هي رئيسة الموظفين وهي المخولة لاتخاذ إجراءات في حقهم.
مشكل “الأشباح” معقد..
وتابع حياني ل”مدار21″ أن المطالبة بإدراج النقطة جاء من أجل إحاطة الأعضاء بالمعلومات، وكذلك من أجل التفكير في حلول جماعية لهذه الظاهرة، لأن المشكل معقد وليس بالسهولة التي قد يعتقد البعض، لأن من بين الأشباح من يوجدون خارج مدينة الرباط ولا يريدون الاشتغال ويتقاضون أجورهم رغم ذلك، وهناك موظفين أخرين لديهم وضعية أخرى.
وأضاف عمر حياني أن هناك بعض الموظفين الذين يريدون الاشتغال، وهناك موظفين آخرين تم وضعهم رهن إشارة مؤسسات وإدارات أخرى، وهناك موظفين لم تعد لهم وظائف بسبب مسلسل التدبير المفوض للمساحات الخضراء والنظافة والإنارة العمومية.
وقال حياني أن الجماعة لم تعد توظف أي موظفين جدد منذ عشر سنوات، في حين هناك خصاص لمجموعة من الوظائف من المهندسين والذين يسهرون على الإدارة الالكترونية وللمكلفين بمراقبة التدبير المفوض وهبراء في البيئة والنقل وغيرهم، ويتم اللجوء للتدبير المفوض من أجل التعويض، ما يطرح إشكال على مستوى تدبير الموارد البشرية.
نشر لوائح “الأشباح”..
وقال فاروق مهداوي أنه تم توجيه سؤال كتابي بداية شهر يونيو إلى رئيسة مجلس جماعة الرباط حول الموظفين الأشباح للتساؤل حول الإجراءات المتخذة من طرف العمدة، وحول موعد الكشف عن لائحة الموظفين الأشباح، وهو السؤال الذي يَنتظر الإجابة عنه خلال الدورة المخصصة للإجابة عن الأسئلة الكتابية، التي من المفترض أن تكون خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأردف مهداوي أنه تم توجيه طلب لإدراج خمس نقط ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، ومن بينهم طلب إدراج نقطة لدراسة ومناقشة إشكالية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط والإجراءات المتخذة لمحاربتها، مضيفا أن العمدة وعدت بنشر لائحة الموظفين الأشباح الذين تقول أن عددهم هو 2400 موظف، لكن إلى حدود اللحظة لم تنشر إي لائحة ولم يتم القيام بأي إجراء.
بالفعل يوجد أشباح داخل الجماعة ونحن متفقون مع العمدة في ضرورة محاربة الظاهرة، لكن هذا العدد كاملا غير موجود كاملا، لكن لا يمكن التعميم على جميع الموظفين واعتبارهم في خانة الأشباح لأن هناك موظفين يقومون بمهامهم بشكل اعتيادي.
تصريح العمدة متهور..
وبخصوص تفسير عدم قيام العمدة بإجراءات بخصوص العدد الضخم الذي كشفته حول الموظفين الأشباح، قال فاروق مهداوي ل”مدار21″ أن العمدة تسرعت في إصدار هذا التصريح بناء على معطيات مغلوطة، وخلقت صدام وتوتر مع الموظفين بمختلف الأقسام والمصالح داخل الجماعة، دون حساب لعواقب تصريحها “المتهور”.
وأضاف فاروق أن هذا الموقف عبر عنه رؤساء مقاطعات، منهم إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان المنتمي لنفس حزب عمدة المدينة، الذي طالب في العديد من مراسلاته أن يتم تحديد لائحة الموظفين الأشباح وقدم لائحة الموظفين داخل المقاطعة التي يرأسها. وقدم فريق العدالة والتنمية بدوره مراسلة للعمدة للكشف عن لائحة الموظفين الأشباح.
وقال مهدواي أن العمدة “غير قادرة على الكشف عن لائحة الموظفين، ومن غير المقبول أن تطلق عمدة الرباط عاصمة المغرب العنان للكلام على عواهنه دون أن تكون هناك معطيات دقيقة”، موضحا أن مثل هذا الكلام لا يجب أن ترافقه مجرد تصريحات بل يجب أن يكون متبوعا بإجراءات وتدابير.
مجلس “العدوي” يدخل على الخط
وسبق لزينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن أصدرت تعليمات للتحقيق في تصريحات أسماء غلالو، إذ راسل المجلس الجهوي للحسابات عمدة الرباط مطالبا منها تمكينه من عدد من الوثائق والمستندات، ومعلومات حول نظام المراقبة الداخلية، ولوائح الغيابات والاستفسارات والإنذارات الموجهة إلى الموظفين المتغيبين، خصوصا تلك التي تهم سنوات 2018 و2019.
وبدوره كان والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد يعقوبي، قد طالب في وقت سابق، بفتح تحقيق حول الموظفين الذين ذكرتهم عمدة العاصمة.
وسبق لتصريحات العمدة أن خلفت استياء كبيرا في أوساط الموظفين الذين نفذوا احتجاجات داخل مقر الجماعة، بالإضافة إلى الجدل الذي أثير مع رؤساء المقاطعات الذين خرجوا لنفي وجود موظفين أشباح لديهم، مطالبين العمدة بالكشف عن لائحتهم لاتخاذ المتعين في حقهم.
