3500 سؤال.. العلمي يقدم حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى
اسْتَأثرتْ قضايا ندرة المياه والسيادة الغذائية، باهتمام النواب البرلمانيين خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى، بحسب ما أكده رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.
وأوضح الطالبي العلمي، صبيحة اليوم الثلاثاء خلال اختتام السنة التشريعية الأولى، أن النواب وهم يسائلون الحكومة انصب اهتمامهم على القضايا الراهنية، مشيرا إلى أن الجَلستان اللَّتانِ أجابَ خِلالهُما رئيس الحكومة على أسئلة المجلس ركّزا على موضوعين راهِنَيْنِ وَجِدُّ هامَّيْن، وهما الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية، ومُعِيقاتُ ورهاناتُ المنظومةِ الصحية ببلادنا.
وسَارَتْ محتويات الأسئلة الشفوية الأسبوعية الموجهة للحكومة، بحسب العلمي، في أفق الاهتمام ذاته، إذ غلبت عليها قضايا نُدْرَةُ المياه، والطاقة والفلاحة، والسيادة الغذائية، والحوار الاجتماعي، والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والتعليم، وغيرها من القضايا التي تم تَنَاولُهَا في أكثر من 1300 سؤالٍ شفوي وَجَّهَهَا أعضاءُ المجلسِ للحكومةِ التي أجابت عن أكثر من 300 سؤالٍ تَمَّتْ برمجتُها وِفْقَ المساطرِ المَرْعِية كان منها 73 سؤالٍ آنيا.
بالموازاة مع ذلك، وَجَّهَ أعضاءُ المجلسِ للحكومة أكثر من 2200 سؤالٍ وتَوَصَّلوا بأجوبةٍ عن أكثر من 1400 سؤال، بحسب ما أورده المصدر ذاته.
وفي ما يخص التعهدات الحكومية، أكد العلمي أن مجلس النواب شرع في تفعيلِ مقتضياتِ النظام الداخلي ذاتِ الصلة بهذا المدخلِ الرقابي على مستوى اللجانِ النيابيةِ الدائمة عملاً بمقتضياتِ المادة 114 من النظام الداخلي، إذ تَمَّ جردُ 222 تعهداً على مستوى اللجان و73 تعهدا حكوميا على مستوى الجلسات العامة. وقد فَعَّلْنا المساطرَ ذاتِ الصلة بهذه التعهدات بمراسلةِ الحكومة في شأن مآلاتها.
وفي إطار ممارسة اختصاص التشريع، صادق المجلس على 19 نصا منها ثلاثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون علماً أنّ ثَمَانية نصوص من حصيلةِ التشريعِ برسمِ الدورة، هي قوانينٌ تَأْسِيسيةٌ تتعلقُ بأنشطةٍ وخدماتٍ وحقوق أساسية، من قبيلِ مشروعِ القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدَّفع بعَدَمِ دستوريةِ قانون، ومشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة، ومشروع قانون يتعلقُ بالسِّجل الفلاحي الوطني، وآخر حول حقوق المؤلف، ونصوص حول سندات القرض، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي عدد من القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، وإضفاء الحكامة والعصرنة على ممارسة الإحسان العمومي وتنظيمه، بحسب رئيس البرلمان.
وذكر راشيد الطالبي العلمي أنه تمّت المصادقة على 95 بالمئة من النصوص كان بالإجماع، مما يعكسُ حسبه “وَحْدَةَ المكونات السياسية للمجلس في ما يخص القضايا الحيوية والأساسية للبلاد، ومِمَّا يعكسُ قوةَ وصلابة نَمُوذَجِنا المؤسساتي المبنى على التوافق”.
