الحكومة: معدل التضخم يبلغ 4,1 بالمئة وتوفير الحبوب يكلف 7,3 مليار درهم
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن معدل التضخم بالمغرب بلغ إلى حدود متم أبريل الماضي، حوالي 4,1 في المئة، في حين تجاوز 6,5 في عدد من دول المنطقة بما في ذلك أوروبا التي فاق فيها معدل التضخم 7.1 في المئة.
واعتبر لقجع، الذي كان يتحدث ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن ذلك “يتطلب سياسة مالية ونقدية وتتبعا يوميا، حتى تبقى مستويات التضخم في محدوديتها، مؤكدا أنه “بشكل عام وإلى حدود متم أبريل الماضي متحكم فيها”.
ومن جانب آخر، أعلن الوزير المكلف بالميزانية، أن الثمن السنوي لتوفير الحبوب يصل إلى 7.3 ملايير درهم، وقال إن الحكومة تتوقع أن يحصل هناك انتعاش اقتصادي بالتزامن مع عودة النشاط السياحي إلى مستواه العادي، خاصة مع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة دعمت بطريقة استباقية القطاع السياحي ليس من أجل تدبير أموره اليومية بل لإعادة هيكلة الفنادق والمؤسسات السياحية بـ2 مليار درهم، مسجلا أن المجهود المالي الإضافي الذي عبأته الحكومة في إطار دعم صندوق المقاصة، جاء بعد إجراءات اتخذتها الحكومة من أجل تحسين الموارد المباشرة وغير المباشرة.
وتابع الوزير “هو ما أعطى إلى حدود اليوم القدرة على مواجهة هذه الإشكالات وتحمل التكاليف الإضافية دون اللجوء إلى أي تعديل قانون المالية السنوي، لافتا إلى أن مؤسسات التنقيط الدولية حافظت على تصنيف المغرب في عز الأزمة، بالإضافة المؤسسات المالية الدولية التي أثنت على مجهودات المغرب في تدبير الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.
وأكد لقجع، أنه بشكل عام هناك نفقات تضمنت زيادة واضحة في عدد من التكاليف، خاصة ما يتعلق بدعم النقل الذي يكلف 540 مليون درهم شهريا، ودعم قطاع السياحة بحوالي 2 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة المقاصة عبر استهداف دعم المواد الأساسية للاستهلاك، مبرزا في السياق ذاته تحسن الموارد العمومية، التي أعرب عن مواصلة تطورها من أجل تعزيز قدرات الحكومة لمواجهة تقلبات الأسعار على مستوى السوق الدولية، والحفاظ على الإطار الماكرو-اقتصادي للمملكة.
