العدالة والتنمية يُحذر من هجرة 14 ألف طبيب وممرض نحو الخارج
حذر مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من أن حوالي 14 ألف ممرض وطبيب، يستعدون للهجرة، وأن منهم من باشر تعلم اللغة الألمانية لهذا الغرض.
وفي معرض تعقيب على جواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، على سؤال للمجموعة، في موضوع الحماية الاجتماعية، في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 25 أبريل 2022، انتقد ابراهيمي تدبير الحكومة الحالية لورش الحماية الاجتماعية، متسائلا عن كيفيةتمويلها، في ظل حديث رئيس الحكومة عن عدم إصلاح المقاصة، لتوفير 23 مليار المبرمجة للتمويل، وفي ظل النزيف الذي تعرفه الموارد البشرية للصحة.
وسجل ابراهيمي، أن الحكومة الحالية لم تبذل أي جهد في موضوع الحماية الاجتماعية، وأنها وجدت المراسيم جاهزة للتوقيع، واعتبر أن ما يُحسب حقيقة لهذه الحكومة، هو سحبها لمشروع القانون المنظم للتغطية الصحية للوالدين، معلنا تحديه للحكومة بأن تجد مكانا لهذه التغطية في الترسانة القانونية الخاصة بورش الحماية الاجتماعية.
كما انتقد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الفوارق في مساهمات بعض الفئات المعنية بالتغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة والمستقلين، متسائلا عن سر الفرق بين مساهمة الصناع التقليديين البالغة 135 درهم، ومساهمة التجار المحددة في 100 ردهم.
واعتبر ابراهيمي، أن الحماية الاجتماعية “ورش ملكي، لكنه تعرض للعرقلة، رغم أنه بات أكثر إلحاحا، بالنظر إلى الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع نسبة البطالة”.
وانتقد تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول “فعلية الحق في الصحة”، ما وصفه بـ”ضعف التمويل الصحي”، مما يدفع عدد من الأطر الصحية للهجرة نحو الخارج، مشيرا إلى الحاجة لـ32 ألف طبيب إضافي، فضلا عن 65 ألف مهني صحي.
وكشف التقرير، أن عدد المغاربة الممارسين في الخارج يتراوح بين 10 آلاف و14 ألف طبيب، وهو ما يعني إحصائيا أن طبيبا واحدا من كل ثلاثة مغاربة يمارس خارج البلد. وطالب تقرير “مجلس بوعياش” باستراتيجية وطنية للصحة كجزء من السياسة العامة للدولة، مقترحة الاستناد إلى مفهوم الدولة الاجتماعية وتجاوز المقاربة القطاعية، وضمان الأمن الإنساني، ثم تعزيز الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
