الاستقلال يدعو لتحقيق انفراج واسع بالعفو عن معتقلي الحركات الاجتماعية

أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إنه يتطلع لكي تشكل المرحلة المقبلة فرصة لتحقيق انفراج واسع بالعفو عما تبقى من معتقلي الحراكات الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى مواجهة الطلب الاجتماعي المتصاعد بكثير من الحوار والتواصل الدائم والعمل الجاد، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي.

وسجّل نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أن الفساد يشكل  أحد العوائق الكبرى أمام تحقيق أي تنمية منشودة”، مضيفا أن حزبه يتطلع  إلى تسريع تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع والامتيازات والإثراء غير المشروع.

وتابع مضيان، أن فريق الاستقلال يتطلع إلى استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة وتدعيم استقلالية القضاء، من خلال التعجيل بإخراج النصوص التشريعية المرتبطة بها إلى حيّز الوجود، بما فيها أساسا مجموعة القانون الجنائي، المسطرة الجنائية، المسطرة المدنية وغيرها، داعيا  إلى حكامة التدبير الإداري والمالي والاقتصادي من خلال محاربة الاحتكار والهيمنة.

في هذا الإطار، أوضح رئيس فريق “الميزان” بالغرفة الأولى، أن مشاركة حزب الاستقلال في الأغلبية الحكومية الحالية، جاءت إيمانا منه بضرورة المساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث ومتضامن، والانخراط في الجيل الجديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى وتنزيل النموذج التنموي الجديد، ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالطبقة الوسطى.

كما تأتي هذه المشاركة، وفق مضيان، “استحضارا منه للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تجتازها بلادنا بفعل آثار الأزمة، وتداعيات جائحة كوفيد 19 خاصة بالنسبة للطبقات الهشة والفقيرة”، معتبرا في السياق ذاته، أن “التحولات الاجتماعية في عالم المعرفة والعولمة الثقافية، تقتضي منا الحرص الشديد على ترسيخ الهوية الوطنية والإنسية المغربية باعتبارهما الدعانمات الأساسية للدولة المغربية والمرتكزات الرئيسة للمجتمع المغربي”.

إلى ذلك، طالب رئيس الفريق الاستقلالي بـ”ترسيخ ثقافة مغربية تقاوم التنوع الثقافي وصراع الحضارات، وتساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتواصل والبحث العلمي، وتجعل المجتمع المغربي مجتمعا صامدا أمام بعض تجليات الغزو الفكري الذي أملته متطلبات نظام العولمة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والحضارية”.