رسميا مجلسُ النواب يقبلُ عريضة المناصفة الدستورية

وافقَ مجلس النواب رسميا على عريضة “المناصفة دابا” التي أطلقها ائتلاف المناصفة، منذ ثمانية أشهر، من أجل تفعيل المناصفة الدستورية في أفق سنة 2030.

وأوضحت وفاء حجي، وكيلة عريضة المناصفة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الائتلاف هذا المساء، أن مجلس النواب قَبل العريضة شكلا ومضمونا، مُعتبرة أنها “تمرين ديمقراطي آمنت به شريحة كبيرة من الأطياف السياسية والحزبية والثقافية داخل المجتمع، وانخرطت فيها بشكل كبير”.

وأضافت حجي أن الائتلاف فخور بهذه العريضة التي ستُمكن من وضع قانون إطار يتعلق بالمناصفة والمساواة، داعية مختلف الأطياف الحزبية إلى جعل المحطة الانتخابية المقبلة مفصلية لجعل قضية النساء ضمن برامجهم السياسية، وتوسيع مشاركتهم السياسية، والقطع مع الحيف الذي لحق النساء في المحطات الماضية.

وأكدت المتحدثة على أن مجلس النواب سيعممُ مضامين عريضة المناصفة على أجهزة المجلس من فرق ومجموعات نيابية ومختلف المجموعات الموضوعاتية للتفاعل معها بشكل إيجابي.

من جانبه، قال الحبيب بلكوش، نائب وكيلة العريضة ، إن قبول العريضة الوطنية لتحقيق المناصفة الدستورية الفعلية من الناحية المسطرية، يشكل خبرا هاما، مشيرا إلى أن حصولها على موافقة مجلس النواب يعد مكتسبا جديدا على طريق تكريس الديمقراطية التشاركية.

وأكد بلكوش على أن إصدار الجزء الثاني من الكتاب الأبيض حول المناصفة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، يستمدُ أهميته من كون التمكين للمرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ما يزال يراوح مكانه، ولا يستجيب للمقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، مضيفا أنه يعد أحد تجليات الإقصاء والتمييز الممارس ضد قضية النساء من قبل بعض الفاعلين العمومين.

وأشار المتحدثُ إلى أن الجزء الثاني من هذا الكتاب الأبيض يهم أربع مجالات تتمثل في مجال الأنشطة الاقتصادية والهيئات المهنية، ويشمل مجموعة من القوانين المنظمة لمجال المال والأعمال، ومجال الأنشطة الاجتماعية والرياضية، بما فيها القوانين المؤطرة للحماية الاجتماعية، ومجال أنشطة التعليم والثقافة والإعلام والتواصل، والأنشطة المتصلة بالبيئة والماء والكهرباء والولوج إلى العقار.

ويُطالب الائتلافُ بإعطاء المناصفة الانتخابية الأولوية في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات 2021 والمرحلة المقبلة، مُشددا على ألا يقل عدد النساء في المؤسسات والهيئات المنتخبة على المستوى المحلي عن 30 بالمائة، وألا يقل على المستوى الوطني عن 40 في المائة.