أكاديمية مراكش ترد على خطوة تعليق رفض مسك أساتذة التعاقد للنقط بتوقيفات جديدة

رغم تعليق أساتذة “التعاقد” خطوة الامتناع عن مسك النقط للإدارة أملا في إلغاء التوقيفات، واصلت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي تصعيدها ضد الأساتذة بتوزيع التوقيفات وتجميد الأجور إلى حين عرض الموقوفين على المجلس التأديبي.

وما زال أساتذة، من بين من امتنعوا عن مسك النقاط للإدارة قبل تعليق الخطوة، يتوصلون بقرارات التوقيف عن العمل، بذريعة رفض القيام بالواجب المهني.

وورد في قرار توقيف، عن العمل صادر يوم أمس الأربعاء في حق أستاذ بإحدى الثانويات التأهيلية التابعة لأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، توصلت “مدار21” إلى نسخة منه، أنه “لقد ثبت من خلال المعطيات المتوفرة لدى مصالح هذه الأكاديمية، أنكم رفضتم القيام بواجبكم المهني والمتمثل في مسك نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول من السنة الدراسيـة 2022/2023، خلال الآجال المحددة لذلك، وكذا الامتناع عن تسليم أوراق الفروض الخاصة بنفس الفترة لإدارة المؤسسة، الأمر الذي حال دون إطلاع التلميذات والتلاميذ على نتائجهم الدراسية، وهو ما قد ينعكس سلبيا على مسارهم الدراسي”.

وأوضحت الرسالة أنه “رغم الإعذار الموجه إليكم بالتاريخ المشار إليه في المرجع أعلاه، فقد تماديتم في الإخلال بالتزاماتكم المهنية مما يعتبر خطأ فادحا”.

وشدد المصدر ذاته على أنه “تطبيقا للمادة 100 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي بتاريخ 15 مارس 2019، كما وقع تعديله وتتميمه، يؤسفني إخباركم أنه تقرر توقيفكم عن العمل، مع توقيف صرف مرتبكم ابتداء من تاريخه، باستثناء التعويضات العائلية، وذلك إلى حين عرض ملفكم على أنظار المجلس التأديبي المختص”.

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم‎ الذين فرض عليهم التعاقد” قد قررت، الإثنين المنصرم، تعليق خطوة عدم مسك النقط لدى الإدارة مع الاحتفاظ بمقاطعة إدراجها بمنظومة “مسار”.

وجاءت الخطوة، وفق بلاغ للتنسيقية، تعبيرا منها عن “التفاعل الإيجابي والإرادة ‎ ‎‫المسؤولة لحل الملف في شموليته، واستجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية ‎ ‎‫من بعض الهيئات والإطارات، وبعد نقاش مسؤول داخل الجموع والهياكل المحلية‎ ‎‫ والإقليمية والجهوية والوطنية”.

وكان عبد الله اغميمطن، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قد أكد في تصريح لـ”مدار21″، أن التراجع عن التوقيفات “لا ينبغي أن يمر عبر المجالس التأديبية، فبعد هذه اللقاءات والدعوات ينبغي على الوزارة دعوة مصالحها الخارجية لإلغاء كل القرارات، وذلك عبر مراسلة الأساتذة ومن كان له توقيف يرسل إليه إلغاء التوقيف، وإذا كان تنبيه يلغى كذلك، والأمر نفسه بالنسبة للإعذارات وتوقيف الأجرة”.

وأوضح اغميمط أن “هذه العملية بسيطة ولا تتطلب لا وقت ولا ميزانيات، يمكن أن تتم خلال 48 ساعة، ذلك أن كل أكاديمية تتكفل بمراسلة الموجودين داخل مجالها بإلغاء هذه القرارات”، مضيفا أن “إلغاء هذه القرارات هي الإشارة الإيجابية الأولى التي يجب أن تكون”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه “إذا تم عقد مجالس تأديبية فإن الأمور ستتعقد والمعركة ستعود”، مضيفا اليوم الطرة عند الوزارة ونحن نحمل المسؤولية ويجب عليها التفاعل، لأن هذه المبادرات التي طرحتها نقابات وإطارات مدنية من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان والدفع بالملف إلى الحل الجذري والحقيقي بدل بيع الوهم لنساء ورجال التعليم حول أنه سيتم إدماجهم وأن النظام الأساسي المقبل يتضمن الإدماج”.