“الحركة” تُجري تعديلات جديدة على نظام العضوية وتحدث مركزا للاستفادة من دعم الأحزاب
صادقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية على عدد من التعديلات التي أدخلتها لجنة الأنظمة والقوانين على النظام الأساسي للحزب، وعلى رأسها تدقيق باب العضوية والانخراط بالحزب وفق ضوابط جديدة تجعل الالتزام بواجب الإنخراط وفق الصفة الحزبية شرطا للعضوية الكاملة وما يترتب عنها.
وكشف عدي السباعي منسق لجنة الأنظمة والقوانين بحزب الحركة الشعبية، ضمن ندوة صحفية عقدتها اللجنة التحضيرية اليوم الثلاثاء بمقر الحزب المركزي بالرباط بحضور الأمين العام للحزب امحند لعنصر، أن التعديلات الجديدة، تضمنت وضع قواعد جديدة لمحاور حقوق وواجبات الأعضاء وضوابط واضحة محددة بالأجل لفك الإرتباط بالحزب وعززت قواعد الانضباط الحزبي.
واقترح مشروع النظام الأساسي، الذي ينتظر أن يعرض على أنظام المؤتمر الوطني القادم لحزب “السنبلة” تطوير مؤسسة المرصد الحركي للظرفية السياسية والاجتماعية إلى مركز للتخطيط الاستراتجي وتحليل الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كإطار مؤسساتي مفتوح للكفاءات والأطر على ضوء تنزيل التوجيه الملكي بتخصيص دعم إضافي للأحزاب السياسية لمهام الدراسات والخبرة.
وشملت التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي، تصورا جديدا لوضعية المنظمات الموازية للحزب وحددت مقترح قواعد جديدة لعلاقات الحزب بهذه المنظمات عبر تعزيز حق الحزب في مواكبة حكامتها وشؤونها، وفصلت ببن المنظمات الموازية بالمفهوم الوارد في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والمحدد في تنظيمات النساء والشباب، وبين الروابط الحركية ذات الطبيعة المهنية والقطاعية بما فيها مغاربة العالم.
وأضاف السباعي، أن هذه التعديلات اقترحت قواعد لضبط الحكامة التنظيمية والمالية لهذه المنظمات والروابط وتعزيز هيكلتها الجهوية والاقليمية والمحلية وممارسة أدوارها في التأطير والتكوين السياسي لأعضائها، مشيرا إلى أن اللجنة استحضرت كذلك الحاجة إلى العودة إلى فكرة المنسق الإقليمي برؤية تضع حدودا فاصلة بين دوره الإداري وأدوار الهياكل الحزبية المنتخبة.
ورسم المشروع الجديد، وفق رئيس لجنة الأنظمة والقوانين، خريطة طريق جديدة للهياكل الجهوية والاقليمية والمحلية تقوم على تفادي الربط في التأسيس بين هذه الهياكل وجعل خيار التأسيس مفتوح من حيث المنطلق و بقرار مركزي حزبي ووفق خصوصيات الجهات والأقاليم وإرادة المناضلين والمناضلات في هذه الأقاليم والجهات.
وقال السباعي، إن تصور اللجنة، ينبني على وضع أجل زمني محدد في سنة بعد المؤتمر الوطني وانتخاب الأجهزة الوطنية لتفعيل الهيكلة الجهوية والاقليمية والتنصيص عليه في النظام الأساسي مع ربط ذلك بتقرير سنوي عن مسار هذه الهيكلة أمام المجلس الوطني باعتباره برلمان الحزب، إلى جانب اقتراح ضوابط تتعلق بحكامة وتسيير هذه الهياكل وتحديد اختصاصاتها بشكل واضح ودقيق وتقويتها على ضوء الخيار الاستراتجي المتثمل في الجهوية المتقدمة.
وسجل رئيس لجنة الأنظمة والقوانين، أن المشروع، أضاف بابا للأحكام العامة، يقدم أجوبة قانونية للمرحلة الفاصلة بين دورة المؤتمر الوطني وانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني المخول لها انتخاب الأجهزة الوطنية للحزب وتحديد أجال تحيين النظام الداخلي للحزب وانتخاب اللجن الدائمة.كما اقترح قواعد قانونية ذات الصلة بالعلاقة التنظيمية والسياسية بين الحزب وفريقيه بالبرلمان.
وخلص السباعي، إلى أن مشروع النظام الأساسي الجديد لحزب الحركة الشعبية، حرص على تحديد مهام اللجن الدائمة وحكامتها واختصاصاتها، سواء اللجن المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والمتمثلة في لجن مراقبة مالية الحزب، ومغارية العالم، والمناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، الجزاء والتأديب، أو اللجن التي يشكلها الحزب من قبيل مجلس الحكماء ولجنة الإعلام والتواصل، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الترشيحات واللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني.
