مفتشية التعليم العالي تصدم مرابط وتُقر “شفافية” اختيار رئيس جامعة فاس

أقر تقرير صادر عن المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، حصلت عليه “مدرا21″، بشفافية نتائج المباراة المُجراة في وقت سابق لاختيار رئيس جديد لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، خلفا الرئيس المنتهية ولايته رضوان لمرابط.

وأوضح تقرير المفتشية، الذي اطلع “مدار21″، على بعض مضامينه، أنه “بالنسبة لعدم احترام القواعد الدستورية في علاقة بضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفاهية والمساواة والنزاهة في وجه جميع المترشحين والمترشحات للمباراة، فإن الأصل فيها أن تذهب الوظائف إلى الأشخاص الأفضل تأهيلا واستحقاقا والأكثر كفاية وقدرة على تحمل مسؤولية المنصب”.

طعن بالنتائج 

وكان رضوان المرابط، الرئيس المنتهية ولايته على رأس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، طعَن في نتائج مباراة شغل منصب الرئيس الجديد الذي سيخلفه، التي تم إيداع طلباتها ما بين 25 أبريل إلى 29 أبريل 2022، بسبب “الخروقات التي شابت المقابلة الشفوية” التي تمت يوم 29 يوليوز 2022، والتي تمس بمضامين الوثيقة الدستورية والضوابط القانونية، وتضرب القيم المكرسة في المباريات المتعلقة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية، على حد تعبيره.

وكشف رضوان المرابط، رئيس جامعة فاس الحالي بالنيابة، في مراسلة وجهها لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، وعبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتوفر “مدار21” على نسخة منها، أنه تم “هدر مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة التي نص عليها دستور المملكة، بسبب تشكيلة اللجنة الموكول لها تقييم ملفات المترشحين”، مشددا على أنها “لجنة مطعون في التزامها بقواعد الحياد والنزاهة والكفاءة”.

واتهم المرابط اللجنة المكلفة بالانتقاء بإقصائه “العمدي والممنهج” واصفا إياها بـ”غير المحايدة”، ومتهما إياها بـ”تعبيد الطريق لمرشح قادم من خارج المغرب، سبق له أن ترشح في أكثر من جامعة ولم يوفق خلال سنوات عديدة”، ليتم “فرضه ضدا عن مبدأي الكفاءة والنزاهة”.

وردّا على ذلك، أكد تقرير المفتشية العامة بوزارة ميراوي، الذي وجهت نسخة منه إلى وسيط المملكة، أن الطعن في نتائج المباراة هو في حد ذاته طعن في اللجنة المشرفة عليها، والتي يبقى لها كامل الصلاحية في تقدير مدى كفاءة كل مترشح وجدارته لتحمل أعباء المنصب المتبارى بشأنه ولا رقابة عليها إلا فيما يثبت عنها من خروج عن المشروعية”.

وسجلت المفتشية العامة بوزارة التعليم العالي ضمن تقريرها، أن اختيار كفاءة قادرة على تسيير جامعة وطنية يستدعي ملفا مدعما بمعايير محددة كالخبرة والأهلية والمردودية والسمعة المهنية، ومبنيا على فهم طبيعة الدور والشعور بالمسؤولية، مما يقزم أي معيار للاعتبارات العرقية والجغرافية، مشددة على أنه “يبقى من غير المنطقي أن يقصي مترشج ذو ملف يستوفي الشروط المطلوبة فقط لكونه من مغاربة العالم”.

شفافية المباراة

وأكدت الوثيقة ذاتها، أن المرسوم رقم 2.01.1993 الصادر في 21 شتنبر 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4937 بتحديد تكوين اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعة قصد اختيار ثلاثة مترشحين لرئاسة جامعة من الجامعات ينص في مادته الأولى على أن اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعة المعنية، والتي تقدم للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ثلاثة مترشحين مؤهلين لرئاسة الجامعة، من الأعضاء الخمسة التاليين: شخصيا مشهود بشهرتهما في الميادين الثقافية والعلمية والتقنية”.

وشدد المصدر ذاته، على أنه التأكد من أن المسطرة المتبعة في هذا الملف احترمت كل الشروط القانونية والأخلاقية المعمول بها، وقد تقيدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالشروط الورادة بالمرسوم رقم 2.01.1999 ولم تخرق مقتضياته.

واعتبرت المفتشية العامة، أن “التشكيك في حياد اللجنة وجعل كفاءة رئيسها محط ريب دون إثبات يعد اتهاما يفرض وجود دليل له، مضيفة “وهو ما لم يضمه المتظلم إلى شكايته واكتفى بالاستشهاد بمقال منشور بجريدة إلكترونية، لا يمكن اعتماده كدليل قطعي لكونه لا يعدو أن يكون سوى تكهنات حول هوية المترشح الناجح بالمباراة”.

وأوضح التقرير، أنه نظرا للسرية الواجبة في الاعتناء بطي النتيجة المتوصل إليها، من طرف اللجنة المشرفة، وكذلك عدم إدراج التعيين موضوع الشكاية بالمجلس الحكومي لغاية يومنا هذا، وعدم صدور اسم المترشح الناجح بالجريدة الرسمية تبقى كل ادعاءات المعني بالأمر دون سند قانوني”.

وخلص تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي إلى أن “المشتكي المنتهية ولايته قد جدد فيه الوزير ثقته وعينه رئيسا منتدبا إلى حين تعيين رئيس جديد لكن المشتكي ارتأى رفع تظلم ضد الوزير الذي عينه رئيس الحكومة، داعيا في المقابل وسيط المملكة إلى “الوقوف عند الاستنتاج المنطقي المناسب”.

إنهاء مهام

في خطوة مفاجئة، قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إنهاء مهام رضوان مرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بالنيابة.

وجاء قرار ميراوي، ضمن مراسلة بعثها إلى رضوان مرابط، أكد من خلالها أن فترة انتدابه كرئيس بالنيابة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ستنتهي بتاريخ 21 شتنبر 2022.

وطلب وزير التعليم العالي، ضمن المراسلة التي حصل “مدار21” على نسخة منها، بالعمل في أقرب الآجال على إعداد كافة الوثائق اللازمة لإعمال مسطرة تسليم المهام.

وتقدم الوزير ميراوي، بالشكر لرضوان مرابط خلال فترة رئاسته بالنيابة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، متمنيا له كل التوفيق في مسيرته المهنية والعملية.

وضمن مراسلة منفصلة، أشعر وزير التعليم العالي رئيس جامعة فاس بالنيابة، بأن فريقا من المفتشية العامة للوزارة سيقوم ابتداء من يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 بمهمة معاينة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

وكانت مصادر مقربة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، كشفت أن سبب إبعاد ذات الرئيس من الولاية الثانية على رأس جامعة فاس هو رصيده العلمي “الهزيل”، الذي لا يرقى لمستوى الباحثين الكبار .

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه بالرجوع إلى الرصيد العلمي للرئيس المنتهية ولايته بفاس، سيصاب المرء بدهشة صاعقة فهو أستاذ جامعي في المعلوميات، لم ينشر طيلة مساره المهني سوى 4 مقالات مفهرسة وفق المعايير المعترف بها دوليا.

وأكدت مصادر الجريدة، أن المقالات الأربعة تكفي لترقية الرئيس المذكور من إطار أستاذ مساعد إلى إطار أستاذ مؤهل، وتساءلت المصادر ذاتها، كيف يمكن لرئيس جامعة لا يتوفر في جعبته إلا على أربعة مقالات علمية، أن يزعم أنه يشجع البحث العلمي داخل الجامعة المغربية، معتبرة أن “فاقد الشيء لا يعطيه”.

وتوجه أصابع النقد لرئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله المنتهية ولايته رضوان المرابط، والذي لم يتورع عن التباهي بمنجزات علمية لا توجد إلا في مخيلته، كونه لم ينشر سوى 4 مقالات علمية طبقا للمعطيات المنشورة للعموم في الموقع الرسمي لSCOPUS.