مطالب على طاولة أخنوش للإشراف على حوار بين طلبة الطب والوزارت

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للصحة رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبتين تدخلا عاجلا منه لمعالجة ملف الطلبة الأطباء، والإشراف على حوار يضم وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلية وجراحة الأسنان، بحضور النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع الأساتذة الأطباء.

ودعت المنظمتان أخنوش وانطلاقا من صلاحيته الدستورية “وبصفته الساهر على شؤون المواطنين وضمان حقوقهم، لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات ورفع حالة الاحتقان وأسبابه داخل كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، ومعالجة المشاكل القائمة بروح وطنية وما تقتضيه المصلحة العامة وضمان حقوق الطلبة وتبديد مخاوف الأسر في سنة بيضاء”.

ونبهتا إلى أن البلاد في أمس الحاجة إلى آلاف الأطر الطبية لتغطية العجز الكبير الدي تشكو منه جميع الجهات الصحية والمستشفيات الجامعية، وهو يستدعي اللجوء “للمقاربة الحوارية الفعالة لحل المشاكل المجتمعية التي تم اعتمادها في قطاع التعليم وأسفرت عن نتائج إيجابية تسجل لرئيس الحكومة في تدبير ملف اجتماعي شائك”.

وقالت المنظمتان، في رسالتهما، والتي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منها، إن طلبة كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان يواصلون إضرابهم المفتوح و مقاطعتهم للدروس و الامتحانات منذ 16 نونبر 2023 أي ما يقارب أربعة أشهر، مسجلة أن وضعيتهم ​أصبحت تؤرق بال أسرهم والمجتمع ككل بما يهدد بسنة بيضاء وضياع حقوقهم وحقوق المجتمع.

وأشارتا إلى أنه وبدل مواصلة الحوار والاقناع المفضي إلى نتائج ملموسة ومشرفة بالنسبة للطلبة وعودتهم إلى مقاعد الدراسة، لجأت بعض الكليات الى أسلوب الوعيد و التهديد بإغلاق الكلية وكذا استدعاء بعض ممثلي الطلبة إلى مجالس تأديبية وحل نوادي الطلبة بالكلية بجامعة محمد الخامس بالرباط وحضر جميع أنشطتها.

ولفتتا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار شرعت في تنفيذ التهديدات التي أعلنت عنها في ندوة صحفية، القاضية باتخاذ إجراءات عاجلة وزجرية في حق الطلبة الأطباء المضربين. بدل أسلوب حوار مؤسساتي حقيقي لإرساء مناخ الثقة والبحث عن حلول مرضية واقعية ملموسة ومنصفة للطلبة.

وطالبتا بتدخل عاجل لأخنوش من أجل استكمال العام الدراسي في ظروف أفضل وتحصين جودة التكوين والاستجابة للمطالب المشروعة للطلبة الأطباء في الرفع من المنح والتعويضات وتطوير حقيقي لمناهج التعليم الطبي بما يتواكب مع مستجدات العصر الحديث وتعاظم استخدامات التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي بزيادة فترة التدريب السريري للطلاب، وتحقيق أعلى مستوى ممكن من التكامل بين العلوم الطبية الأساسية والعلوم السريرية لإعداد الطلاب بشكل فعال لمهنة المستقبل وما يحتاجه المغرب من كفاءات طبية.

كما دعت لإحداث تغييرات جذرية في مناهج كليات الطب تراعي تطورات العصر الحديث، وتخرج أطباء أكفاء قادرين على رعاية المرضى وفهم خصائصهم المختلفة وتطوير التدخلات العلاجية المناسبة لكل منهم، واستثمار الطاقات وتثمين وتأهيل الرأسمال البشري “بما يمكن بلادنا من ضمان الأمن الصحي كحق انساني في ضوء تعميم نظام التامين الاجباري عن المرض والتغطية الصحية الشاملة التي يرعاه الملك”.

ومنتصف الأسبوع الجاري، وفي تطور مثير وبعد أشهر من تواصل الأزمة داخل كليات الطب بالمغرب جراء قرار الطلبة مقاطعة الدروس التطبيقية والنظرية والامتحانات، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حل مكاتب الطلبة ومنع جميع أنشطتها.

وفي مقرر لرئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، تقرر حل مكاتب الطلبة بكلية الطب والصيدلة BDEPC و CEMC وحظر جميع أنشطتها داخل الجامعة.

وقررت العميدة بالنيابة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء أنه “ابتداء من 19 مارس 2024 تُحل جميع مكاتب الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ابتداء من نفس التاريخ، وتحظر جميع أنشطة المكاتب سالفة الذكر”، وأسند تنفيذ هذا المقرر إلى إدارة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.

وصدر مقرر مماثل عن رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة بحل نوادي الطلبة بكلية الطب والصيدلة BDEM وCEP وبحظر جميع أنشطتها داخل الجامعة.

وينطلق تنفيذ مقرر رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة ابتداء من 20 مارس 2024، مؤكدا: “تُحَلُّ نوادي الطلبة بكلية الطب والصيدلة بالرباط BDEM وCEP و تحظر جميع أنشطتها، ويسند تنفيذ هذا المقرر إلى إدارة كلية الطب والصيدلة بالرباط”.

وجاء مقررات الجامعات المذكورة بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 5 صفر 1421 (19) ماي (2000) كما وقع تتميمه ولاسيما المادة 16 منه، وبعد استشارة عميدي كليتي الطب والصيدلة بالرباط والدار البيضاء.

ويرتقب أن تصدر قرارات مماثلة عن باقي رؤساء الجامعات على المستوى الوطني، بعدما وصل أزمة طلبة الطب إلى الباب المسدود إثر إغلاق باب الحوار وتشبث كل طرف بموقفه.

ويرفض الطلبة قرار تقليص سنوات التكوين بكليات الطب إلى ست سنوات بدل سبع سنوات، كما يرفضون رفع عدد المقبلين على التسجيل بالكليات لعدم تحمل البنية التحتية ذلك، الأمر الذي ترفضه وزارتي التعليم العالي والصحة بحجة أنه قرار استراتيجي للدولة مرتبط بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وكانت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان أكدت، في بلاغ لها، توصل العديد من ممثلي اللجنة الوطنية والمكاتب/المجالس المحلية باستدعاء من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة العمومية.

وأشارت إلى أن عدد الطلبة المستدعين بلغ 52 طالبا على الصعيد الوطني، والذين تم إقرار مجالس تأديبية في حقهم “وتوجيه تهم لهم بممارسة الممثلين للتحريض وغيرها من التهم الباطلة”.

ودعت اللجنة إلى “مزيد من الالتفاف حول ممثليهم وإطاراتهم، وإنجاح كافة الخطوات النضالية المسطرة خلال الأيام القادمة كدليل دامغ على انخراط الطلبة في هذا النضال النبيل انطلاقا من قناعاتهم الشخصية”.

وتوعدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب بالرد من خلال “بيان سيصدر في الأيام القادمة”، معتبرة أنه “ما ضاع حق وراءه طالب..عاشت اللجنة الوطنية حرة أبية.. وما لا يأتي بالنضال سيأتي حتما بمزيد من النضال”.