إيران تواصل قمع الاحتجاجات وواشنطن تعلن إجراءات لتسهيل اتصال الإيرانيين بالإنترنت

أعلنت واشنطن الجمعة أنها خففت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة بشدة وسط حملة لقمع التظاهرات مستمرة منذ أسبوع احتجاجا على وفاة شابة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن قطع طهران الإنترنت محاولة “لمنع العالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين”. وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان إن الإجراء الجديد سيسمح لشركات التكنولوجيا “بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين”.

وأضاف “مع خروج الإيرانيين الشجعان إلى الشارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني تضاعف الولايات المتحدة دعمها لتدفق المعلومات بحرية إلى الشعب الإيراني”.

شهدت إيران أسبوعا من الاحتجاجات الدامية بعد وفاة أميني التي اعتقلت الأسبوع الماضي لارتدائها الحجاب “بشكل غير لائق”.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تتخذ إجراءات للسماح بالوصول إلى البرامج بما في ذلك أدوات مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة بالإضافة إلى خدمة مؤتمرات عبر الفيديو لدعم “وصول الشعب الايراني إلى معلومات تستند إلى حقائق”.

وتابعت “بهذه التغييرات نساعد الشعب الإيراني في أن يكون أفضل استعدادا لمواجهة جهود الحكومة في مراقبته والتضييق عليه”.

وفرضت السلطات الإيرانية قيودا صارمة ومحددة الهدف على استخدام الإنترنت في محاولة لعرقلة تجمع المتظاهرين ومنع وصول صور قمع التظاهرات إلى العالم الخارجي، وفق مراقبين.

وأعرب نشطاء عن قلقهم من أن هذه القيود التي تؤثر أيض ا على موقع إنستغرام الذي ظل حتى الآن غير محجوب في إيران ويحظى بشعبية كبيرة، يمكن أن تتيح للسلطات تنفيذ القمع “تحت جنح الظلام”.

اندلعت الاحتجاجات قبل أسبوع بعد إعلان السلطات في 16شتنبر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى شرطة الأخلاق بسبب “لباسها غير المحتشم”. ولم تعرف بالضبط ظروف وفاتها، وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا في القضية.

بدأت الاحتجاجات في محافظة كردستان مسقط رأس أميني في الشمال ثم انتشرت في مختلف أنحاء البلاد.

وصف موقع “نتبلوكس” Netblocks لمراقبة الوصول إلى الإنترنت تقييد الاتصال بالإنترنت بأنه “أشد قيود الإنترنت صرامة” في إيران منذ حملة قمع احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عندما شهدت البلاد انقطاع ا شبه كامل للإنترنت لم يسبق له مثيل حينها.

وقال إنه تم قطع شبكات الاتصال عبر الهاتف المحمول – على الرغم من وجود علامات على عودة الاتصال – وف رضت قيود صارمة تبع ا للمحافظات على الوصول إلى إنستغرام وواتساب.

قالت مهسا علي مرداني، الباحثة الإيرانية لدى مجموعة “المادة 19” المعنية بحماية حرية التعبير إن “الأمر مختلف بشكل كبير عما رأيناه في نونبر 2019. إنه ليس شبه كامل وكامل كما كان في ذلك الوقت ولكنه متقطع على نحو أكبر”.

وقالت لفرانس برس “لكن هناك بالتأكيد الكثير من الاضطرابات وعمليات انقطاع تحدث”، مشيرة إلى أن الناس ما زالوا قادرين على الاتصال بالشبكة عبر الشبكات الافتراضية الخاصة VPNs.

وقالت مهسا علي مرداني إن السلطات الإيرانية قد تتصرف بحذر خشية ما قد يكون للحجب الكامل للإنترنت من تأثير على الاقتصاد بالإضافة إلى قضايا الحياة اليومية مثل المواعيد الطبية عبر الإنترنت. وأضافت أن هناك أيض ا انقطاع ا على شبكة المعلومات الوطنية، وهي بنية تحتية مستقلة تريد إيران تطويرها كشبكة إنترنت محلية.

وقالت إن القيود “أضافت عقبات” لنشر مقاطع فيديو للاحتجاجات لكنها “ما زالت تصل”.

تضمنت مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لنساء يحرقن حجابهن ومتظاهرين يمزقون صور قادة الجمهورية الإسلامية، وكذلك قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين.

خلال موجة الاحتجاجات في نونبر 2019 التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار الوقود، قال نشطاء إن حجب الإنترنت سمح للسلطات بتنفيذ قمع دام بعيد ا إلى حد كبير عن أعين العالم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 321 شخص ا قتلوا في ذلك الوقت وتؤكد أن هذا العدد لا يشمل سوى الوفيات المؤكدة وقد تكون الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

واضافت المنظمة الحقوقية إنها تشعر الآن “بقلق بالغ إزاء تعطيل السلطات الإيرانية للإنترنت وشبكات الهاتف المحمول”، وحثت قادة العالم على اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على إيران “لوقف قتل مزيد من المتظاهرين وإصابتهم بجروح تحت ستار الظلام”.

وقال هادي غائمي مدير مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI) ومقره في نيويورك، إن “إمكان حدوث إراقة دماء هائلة حقيقي الآن”.

وأضاف “منعت الحكومة الوصول إلى الإنترنت لأنها تريد منع الناس من إرسال أدلة على فظائع الدولة إلى العالم الخارجي”.

أعرب رئيس إنستغرام آدم موسيري عن قلقه بشأن قطع الانترنت في حين قال تطبيق واتساب، وهو أيضا جزء من شركة ميتا Meta العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، إنه ليس وراء أي انقطاع في الاتصال وسيبذل كل ما في وسعه “من الناحية التقنية للحفاظ على خدماتنا”.

وأكدت خدمة الرسائل الآمنة سيغنال Signal أنها لا تزال محظورة في إيران وشجعت المستخدمين في الخارج على إعداد خادم بديل لمساعدة الأشخاص على الاتصال بالشبكة.

أدى حظر طهران في السنوات الأخيرة لمنصات رئيسية – بما في ذلك فيسبوك وتويتر وتلغرام ويوتيوب وتيك توك – إلى جعل إنستغرام وواتساب من أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية استخداما في إيران.

وأكدت تقارير إعلامية رسمية أن المسؤولين أمروا بتقييد الوصول إلى الخدمتين.

وأشار مراقبون أيضا إلى انقطاع الإنترنت على نحو مستهدف في بعض المناطق، لا سيما في محافظة كردستان حيث وقعت بعض أعنف المواجهات.

وقالت لجنة خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة “يكون قطع الإنترنت عادة جزءا من جهد أكبر لخنق حرية سكان إيران في التعبير والتجمع وللحد من الاحتجاجات الجارية”، ووصفت القيود بأنها ثالث إغلاق من نوعه في إيران في عام.

وأضافت اللجنة أن “انقطاع الإنترنت الذي تفرضه الدولة لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف”.