مجلس “العاصمة” يبرمج سلسلة لقاءات مع أرباب المقاهي.. والحراق: نحتفظ بالأمل

تزامنا مع توجه مهنيي مقاه ومطاعم العاصمة الرباط إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار رفع الرسوم على استغلال الملك العمومي، التي تتمسك بها أسماء اغلالو، عمدة مدينة الرباط، لم يسفر اجتماع مجلس المدينة مع المهنييين، أمس الثلاثاء، عن أي حلول.

وكشف نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريح ل”مدار21″ أنه “لم يتم التوصل إلى أي حل خلال الاجتماع”، مضيفا أن مجلس المدينة استمع إلى وجهة نظر ممثلي أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط، وذلك بحضور عزيز اللوميني، النائب الأول لعمدة الرباط.

وتغيبت أسماء اغلالو، عمدة مدينة الرباط، التي سبق وتشبثت بالقرار الجبائي، عن الاجتماع مع أرباب المقاهي والمطاعم الذين يؤكدون من جانبهم استحالة تطبيقه، بسبب نسبة الرفع التي بلغت 1000 في المئة، وفق الحراق.

وأوضح رئيس جمعية أرباب المطاعم والمقاهي أن الاجتماع مع مجلس المدينة “شهد تبادل وجهات النظر بين الطرفين، وتم الاستماع لمقترحات المهنيين”، مضيفا بأن مجلس المدينة سيعقد سلسلة من اللقاءات لمدارسة الموضوع مستقبلا، ابتداء من الأسبوع القادم، مؤكدا “كل شيء قابل للتفاوض”.

وكشف الحراق أن عزيز اللوميني، نائب العمدة، أكد للمهنيين أنه سيتم مناقشة مختلف المشاكل خلال الاجتماعات القادمة، على أن تكون البداية من تعميم رخص الاستغلال على أرباب المقاهي والمطاعم لتسوية وضعيتهم القانونية، وأن الحسم في كيفية تسوية الوضعية سيتم خلال الاجتماع القادم.

وقال الحراق أن المهنيين “يحتفظون بالأمل أن يتم التراجع عن هذه القرارات”، وبخصوص مراجعة قيمة الرسوم الجبائية المفروضة، قال الحراق أن الاجتماع الحالي لم يحسم أمرها وأنه ستتم مناقشتها هي الأخرى خلال الاجتماعات المقبلة.

وكان المهنيين قد قرروا اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار العمدة، “من حيث الشكل بسبب عدم استشارة غرفة المهنيين، ومن حيث المضمون لأن الزيادات في الرسوم كانت مهولة”، وفق تصريح سابق للحراق.

وأفاد الحراق، في التصريح نفسه، أن الزيادات في الرسوم بلغت 1000 في المئة، الأمر الذي يجعل من الصعب على المهنيين تأديتها، بالإضافة إلى التأكد من كون الملك العمومي المذكور تابع للجماعة.

وأوضح الحراق أن قرار عمدة العاصمة جاء في الوقت الذي كان ينتظر منها، ومن باقي رؤساء الجماعات على المستوى الوطني، تفعيل المذكرة الوزارية المتعلقة بفترة كوفيد19 لإيجاد حل للديون المتراكمة على المهنيين، وبينما يوجد نقاش مفتوح حول القانون الإطار وتنزيل توصيات المناظرة الجبائية “تفاجأنا وصدمنا بقرار العمدة الذي ليس له أي مبرر”.

وفي السياق نفسه أورد الحراق أن المهنيين يتحدثون عن قرار جبائي “غير مبرر” ولا يتحدثون عن الترامي على الملك العام، لأن “السلطات المحلية موجودة وستطبق القانون في حال وجدت أن هناك من يترامى على الملك العام دون أداء الواجب”.

وقال الحراق أن المهنيين سيقدمون مقترحات لفرق الأغلبية والمعارضة داخل مجلس مدينة الرباط، ليكون تعديل للقرار وتراجع عنه خلال دورة المجلس لشهر أكتوبر.

وأضاف المتحدث أن المهنيين كانوا يطالبون بدفتر تحملات ضامن لأداء واجبات الملك العمومي ولحقوق أرباب المقاهي والمطاعم، ولانسيابية المرور وجمالية المدينة، حتى يكون هذا الدفتر ملزم للجميع، لكن الطريقة التي اعتمدتها العمدة لن تحل المشكل القائم، وفق رئيس المهنيين.

وأشار رئيس جمعية المهنيين إلى أن مجموعة من الخطوات التصعيدية لا زالت مطروحة، مضيفا أنهم ينتظرون مخرجات لقاء يوم الثلاثاء مع العمدة وكذا مخرجات دورة أكتوبر لمجلس المدينة، وفي حال عدم التراجع عن القرار، سيتم اللجوء إلى خطوة الإغلاق على مستوى العاصمة الرباط.

وينص قرار عمدة الرباط على دفع أصحاب المقاهي والمطاعم لمبلغ 80 درهما عن كل متر مربع وخلال كل 3 أشهر، بالنسبة إلى وضع الكراسي والطاولات أمام المحلات، و100 درهم لكل متر مربع بالنسبة إلى الرصيف المفتوح المحاط بسياج أو تحت الأقواس.

ويتعين على أصحاب المقاهي أو المطاعم، وفق القرار، دفع 150 درهما عن كل متر مربع بالنسبة إلى الأرصفة المغطاة بتجهيزات خفيفة كالستائر الجانبية المتحركة، وبخصوص الأرصفة المغطاة بتجهيزات مثبتة في الأرض كحواجز الزجاج والألومنيوم، فإن السعر يرتفع إلى 280 درهما لكل متر مربع بالنسبة لمقاطعتي يعقوب المنصور واليوسفية، و320 درهما بالنسبة لمقاطعة حسان، و525 درهما بالنسبة إلى مقاطعات الرياض وأكدال والسويسي.