لعرج يكشف لـ”مدار21″ حقيقة طعنه في نتائج انتخابات الحسيمة الجزئية
بعد تداول مجموعة من الأخبار المؤكدة لتقديم محمد الأعرج، وزير الثقافة الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، لطعن في نتائج الانتخابات الجزئية المجراة بدائرة الحسيمة بتاريخ 21 يوليوز، وهي الانتخابات التي فقد فيه الأعرج مقعده البرلماني، حيث كان رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وفي وقت أعلنت المحكمة الدستورية بتها في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخابات الثامن من شتنبر، أعادت أخبار طعن محمد الأعرج في نتائج الانتخابات الجزئية عن دائرة الحسيمة الجدل من جديد حول الحسم في اللائحة النهائية لأعضاء مجلس النواب.
وكشف محمد الأعرج، الذي لم تؤمن انتخابات دائرة الحسيمة عودته لمجلس النواب، في اتصال هاتفي مع “مدار 21″، أن خبر تقديم عريضة الطعن أمام المحكمة الدستورية، “غير صحيح” إلى حدود اللحظة، مضيفا أن العريضة التي يعتزم تقديمها لا زالت في طور التحرير من طرف محاميه.
ودعا الأعرج إلى ضرورة التحقق من طرف المواقع الإخبارية قبل نشر الأخبار، مؤكدا أن الحسم في موضوع العريضة لن يتم إلا في حدود نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد تحضيرها من طرف المحامي المكلف بعملية إعداد العريضة.
وكان محمد الأعرج قد فقد مقعده البرلماني بعد إعادة الانتخابات، إثر حصوله على 6071 صوتا مقابل 14 ألف و450 صوتا التي حصل عليها خلال انتخابات الثامن من شتنبر.
وسبق للمحكمة الدستورية أن أطاحت بأربعة برلمانيين عن انتخابات الثامن من شتنبر، ويتعلق الأمر بكل من نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ومحمد الأعرج وزير الثقافة الأسبق، ومحمد حموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على طعن تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار.
وأسفرت نتائج الانتخابات الجزئية عن تأمين التحالف الحكومي مقاعده البرلمانية بعودة مرشحي أحزاب الأغلبية الثلاثة، بالإضافة إلى عودة الطاعن عبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض إلى مجلس النواب.
وعللت المحكمة الدستورية قرار إعادة الانتخابات بعدم تقيد بعض المرشحين بضوابط الحملة الانتخابية التي سنتها السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون رقم 20.292.2 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وتنظيم تجمعات انتخابية دون ترخيص واحترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة، في إطار محاربة وباء كورونا.
وأعلنت المحكمة الدستورية إنهاء مسلسل الطعون في انتخابات الثامن من شتنبر، بعد حسمها في جميع عرائض الطعن المتعلقة بها، كاشفة عدم قبول 27 طعنا، ورفض 28 طلب إلغاء، وإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب، وتصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة.
