شقران يطالب بمراجعة التمثيل النسبي لإيصال أصوات الحساسيات السياسية

انتقدَ شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، التمثيل النسبي الذي يحدد حصة تدخل كل فريق برلماني، داعيا إلى “أن يعاد فيه النظر وأن يتوفر الحد الأدنى الذي يضمن شروط عمل أي فريق وأي مجموعة من دون أي حساسية سياسية”.

شقران الذي كان يتحدث، خلال الندوة الصحفية للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمناسبة اختتام الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021، صباح اليوم، أبرزَ أنه لا يمكن المساواة بين الفرق من حيث طرح الأسئلة، ولكن لابد من قراءة وتقييم التمثيل النسبي في الولاية المقبلة، بالشكل الذي يضمن إيصال صوت أي حساسية.

وفيما يتعلق بالعمل الديبلوماسي، أبرز شقران الإشكالات التي يطرحها التمثيل النسبي، إذ لا تزال الشعب الوطنية الدائمة تعتمد التمثيل النسبي للفرق النيابية، وبهذا المنطق لم يتم تمثيل الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية في اللجنة البرلمانية المُشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.

وفي هذا السياق، استنكر شقران عدم تمثيلية أي حزب بمرجعية يسارية داخل اللجنة، رافضا منطق التمثيل النسبي والقوة العددية، الذي أقصى تمثيلية الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، والذين لهم قربا إيديولوجيا، يفترض ألا يكونوا خارج اللجنة.

مُقابل ذلك، استعرض المتحدث حصيلة فريقه الاشتراكي، والذي تصدر قائمة عدد الأسئلة الكتابية حسب العضو الواحد في كل فريق، بمعدل 114 سؤالا كتابيا لكل عضو بالفريق الاشتراكي، فيما جاء في المرتبة الثانية، من حيثُ عدد الأسئلة الشفوية حسب العضو الواحد في كل فريق، بمعدل 49 سؤالا لكل عضو.

وقال النائب البرلماني إن “القطب الاجتماعي والحقوقي كان عنده القسط الأكبر من الأسئلة الشفوية والكتابية باعتبار مرجعيتنا كحزب اشتراكي يستحضرُ الجانب الاجتماعي في قيمنا وسلوكنا ومشروعنا المجتمعي”، إذ تصل عدد الأسئلة إلى 455 سؤالا شفويا، وعدد الأسئلة الكتابية 1154 سؤالا، من الأسئلة ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي.

وأكد المتحدث أنه “لا نشتغل بمنطق الكم ولكن بمنطق الكيف، نطرح الأسئلة التي يجب أن تطرح، لأنها تهم قضايا أساسية وتهم المواطنات والمواطنين، لم نشتغل بمنطق الكم وإن كان ذلك لم يسمح بمنطق التمثيل النسبي أن يجعل مرتبة الفريق هي الثانية في الأسئلة الشفوية والأولى في المكتوبة”.

وبخصوص المبادرة التشريعية، كشف شقران عن حصيلة مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الاشتراكي، إذ تقدم بأربعة وأربعين مقترح قانون، 25 مقترحا وضعه الفريق بمفرده، و19 مقترحا مع فرق ومجموعة الأغلبية، مبرزا أن “مقترحات نتفق عليها وهناك بعض المقترحات التي تنطلق من مرجعتينا وتختلف مع فريق آخر، آنذاك يمكن للفريق أن يضع مقترحه بشكل منفرد”.

ولفت شقران إلى أنه خلال هذه الولاية التشريعية، تمت المصادقة على مقترحين اثنين للفريق، يرمي الأول إلى تغيير وتتميم المادتين 32 و256 من القانون 56.99 المتعلق بمدونة الشغل والثاني يقضي بتغيير المواد 9و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة.

وبخصوص المهام الاستطلاعية، أشار المتحدث نفسُه إلى أن الفريق الاشتراكي تقدم ب16 طلبا للقيام بمهام استطلاعية همت عدة مواضيع ومؤسسات ذات وقع مباشر على المواطنين والمواطنات، موضحا أن حزبه اشتغل “بمنطق الاختلاف في إطار الاحترام، والبحث عن توافقات تهم بلادنا ما أمكن”.