الداكي:النيابة العامة أثبتت مكانتها المؤسساتية في ظرف قياسي

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إن تقييم أداء الأربع سنوات الأولى من رئاسة النيابة العامة، أسفر عن نتائج جد إيجابية يمكن اختزالها في بناء مؤسسة قضائية وجدت مكانتها بين باقي مؤسسات الدول في ظرف زمني قياسي، وبمواصفات حديثة وعصرية، وموارد بشرية كفؤة ومجندة لخدمة العدالة بالبلاد.

وزاد الداكي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن رئاسة النيابة العامة أرست خلال هذه المدة “التوجهات الأساسية لتنفيذ السياسة الجنائية حيث بادرت منذ تأسيسها إلى وضع أولويات للسياسة الجنائية همت بالأساس تعزيز حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات والتواصل مع الرأي العام والانفتاح على المحيط الخارجي، وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات الجسيمة أو الماسة بحرية الأفراد، وتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، ومكافحة الاتجار بالبشر”.

ضبط 181 متورطا بقضايا فساد مالي

وأبرز الاهتمام بانشغالات المواطن باعتبارها تندرج ضمن صلب أولوياته رئاسة النيابة العامة، وهو ما تجلى في إحداث مكتب الواجهة برئاسة النيابة العامة مخصص لاستقبال الشكايات وفق معايير دولية، كما وجهت رئاسة النيابة العامة في هذا الإطار عدة دوريات للنيابة العامة من أجل العمل على تحسين ظروف استقبال المتقاضين والحرص على حماية حقوقهم.

كما واكبت رئاسة النيابة العامة، يضيف المسؤول القضائي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومحاربته من خلال إحداث آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد المالي، التي انطلق العمل بها بتاريخ 16 ماي 2018 وساهمت إلى حدود يومه في ضبط 181 مشتبها فيه في حالة تلبس، وهو الأمر الذي يجعل خيار التخليق ومحاربة الفساد خيارا استراتيجيا للمؤسسة.

رئاسة النيابة العامة ونزاهة الانتخابات

وبخصوص مواكبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال الداكي إن رئاسة النيابة العامة ومعها كافة قضاة النيابة العامة عبر المملكة سيقفون ، في إطار  القانون، في الصف الأمامي لمواجهة ومحاربة كل الأشكال التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية.

كما أكد  الحرص على تطبيق المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في إطار الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة، والتي ستكون في الموعد كلما تطلب الأمر تدخلها لتصحيح وضع أو تحرير محضر في ما يخص أي مخالفة للقوانين المنظمة لهذه الانتخابات، وسنعمل في إطار اليقظة والفعالية في كل مراحل العملية الانتخابية.

الحقوق والحريات:ترشيد الاعتقالات

من ناحية أخرى، توقف رئيس النيابة العامة عند الجهود الخاصة بتعزيز الحقوق والحريات متحدثا في هذا الصدد عن توجيه رئاسة النيابة العامة لمجموعة من الدوريات لقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة تدعو إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وترشيد اللجوء لتحرير برقية البحث في حق المواطن، ومكافحة جرائم الفساد المالي.

إضافة إلى دوريات تدعو إلى ترشيد الآليات القانونية الماسة بالحرية، وإعمالها فقط في الحالات التي تدعوا لها الضرورة دون غلو أو تعسف، ودعوتها أيضا إلى التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة وضمان حقوق الدفاع، وإصدار دليل عملي حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة.

كما أبرز  المسؤول،  في نفس السياق، إطلاق رئاسة النيابة العامة لبرنامج غير مسبوق من أجل تكوين قضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الإنسان، استفاد منه لحد الآن أزيد من 400 قاض للنيابة العامة.