بعد سنة من الانكماش..الاقتصاد المغربي يتجاوز تداعيات الجائحة

قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين 5,5 في المائة 5,8 في المائة خلال سنة 2021، مسترجعا بذلك حيزا كبيرا من الانكماش الذي قدر في 6,3 خلال سنة 2020، وذلك في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى 1 في المائة

وفي معرض تقديمه اليوم الأربعاء أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، سجل وزير المالية محمد بنشعبون، استمرار التحكم في معدل التضخم في مستوى لم يتجاوز 0.9 في المائة خلال الست أشهر الأولى من سنة 2021 عوض + 0,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020، نتيجة الانخفاض المحدود لأسعار المواد الغذائية بنسبة –  0,1 في المائة عوض 1,1 في المائة السنة الماضية.

وفي السياق ذاته، كشف بنشعبون عن تقلص عدد مناصب الشغل المفقودة إلى 202 ألف منصب عوض 589 ألف خلال أوج الأزمة في الفصل الثاني من السنة المنصرمة، مشيرا إلى إحداث 42 ألف منصب على مستوى قطاع الخدمات من بين الفصل الأول من سنة 2020 والفصل ذاته من السنة الجارية و39 ألف على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية.

في المقابل لفت المسؤول الحكومي، إلى أنه تم خلال نفس الفترة، فقدان 231 ألف منصب على مستوى قطاع الفلاحة و الغابة والصيد البحري، و48 ألف منصب شغل  على  مستوى قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية.

وأكد الوزير، تسجيل انتعاش قوي لجل المؤشرات الرئيسية للمبادلات الخارجية، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي تأثرت بإغلاق الوحدات الإنتاجية تحت تأثير جائحة كورونا، حيث عرفت تجارة السلع انتعاشا ملحوظا نتيجة التطور الإيجابي للصادرات +23,5 في المائة وكذا تسارع الواردات +18,1 في المائة مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 10,4 في المائة.

وفي السياق ذاته، أظهرت معطيات وزارة المالية، تسجيل أداء جيد لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة + 50 في المائة، مع ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، بنسبة 16,8 في المائة، وتسجيل مستوى جيد لاحتياطات الصرف لدى بنك المغرب حوالي 301 مليار درهم إلى غاية 16 يوليوز 2021، يسمح بتغطية أكثر من 7 أشهر من الواردات.

وأبرز بنشعبون، تحسن قيمة سعر صرف الدرهم مع الاستقرار داخل النطاق + 5 في المائة دون أي تدخل لبنك المغرب، ” مما يعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في متانة الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى تسجيل  تطور إيجابي للصادرات بـ + 23,5 في المائة خاصة قطاعات السيارات والنسيج والالكترونيك، وكذا مبيعات الفوسفاط ومشتقاته مع ارتفاع ملموس للواردات بـ+ 18.1 في المائة وهم جميع المواد ارتباطا أساسا بزيادة الحجم وارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، مع تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ2,7 نقطة مئوية ليصل إلى 61 في المائة.

كما شهدت صادرات المهن العالمية للمغرب، خاصة قطاع السيارات ارتفاعا ب+50 في المائة نتيجة أساسا إلى زيادة حجم مبيعات التركيب + 44 في المائة والكابلات +47 في المائة ولوازم داخل السيارات بـ+44 في المائة، فيما ارتفعت صادرات الجلد بـ+39 في المائة نتيجة زيادة مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 45 في المائة والفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 6,4 في المائة والصناعة الالكترونية بنسبة 40 في المائة.

كشفت المعطيات الرسمية التي قدمها بنشعبون أمام لجنتي المالية بالبرلمان، أنه ينتظر أن يناهز عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات لسنة 2021 حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وذلك وارتباطا أساسا بالانتعاش الذي تعرفه المبادلات الخارجية للمملكة خلال هذه السنة، مما ينتج عنه ارتفاع نسبي لعجز الميزان التجاري، مشيرة إلى أنه يرتقب ان تظل الاحتياطات الأجنبية لبنك المغرب في مستوى مريح يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وخلص وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أن آفاق نمو الاقتصاد الوطني، خلال النصف الثاني من هذه السنة ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد 19، وظهور وبدء انتشار متحور “دلتا” الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرًا.