وسط مطالب المعارضة.. أجندة مكثّفة تستعجل دورة استثنائية للبرلمان

وسط مطالب قوى المعارضة، يتّجه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية، لتسريع مسطرة المصادقة على عدد من النصوص القانونية المودعة بالمؤسسة التشريعية قبيل اختتام الدورة الربيعية المنتهية، بالإضافة إلى القانونين الإطار المتعلقين بالمنظومة الصحية وبميثاق الاستثمار، اللذين حظي بموافقة المجلس الوزاري الأخير.

وكشفت مصادر برلمانية لـ”مدار21″، أن مكتب مجلس النواب توصل بطلب لفريق الحركة الشعبية يدعو فيه إلى استعجال عقد دورة استثنائية للبرلمان، في انتظار إبداء مواقف باقي مكونات المعارضة ومعها فرق الأغلبية داخل المجلس، من أجل الحسم توجيه الطلب إلى الحكومة.

وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، “يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتُعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختم الدورة بمرسوم”.

مصادر من داخل مكتب مجلس النواب، أكدت للجريدة، أن هذا الأخير ينتظر أن يعقد أول اجتماع له بعد العطلة مطلع شتنبر القادم، بحيث سينظر في طلب الفريق الحركي إلى جانب طلبات أخرى إن وجدت بشأن عقد دورة استثنائية للبرلمان، مشيرة إلى أن المكتب سيسعى إلى التوصل اتفاق مع الحكومة حول جدوى انعقاد هاته الدورة الاستثنائية، بعد مناقشة مدى استعجالية النظر في المواضيع والقضايا التي تستلزم انعقادها.

وفي غضون ذلك، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد دورة استثنائية للبرلمان، بغية عرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي من قبيل القانونين الإطار المتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

وترى قوى المعارضة، أن هناك أسباب ملحة ووجيهة من أجل الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، في مطلع شتنبر المقبل، على أقصى تقدير، دون انتظار حتى موعد افتتاح البرلمان في أكتوبر القادم، وذلك تفاديا لهدر الزمن السياسي والتشريعي، خاصة في ظل رزمانة القضايا الملحة والمستعجلة المطروحة على أجندة المؤسسة البرلمانية خلال الدخول السياسي المقبل.

وأوضح مصدر برلماني في صفوف المعارضة بمجلس النواب، أنه إلى جانب مشاريع النصوص التشريعية التي يتعين تسريع مسطرة المصادقة عليها اعتمادا على آلية الدورة الاستثنائية للبرلمان، فإن هناك العديد من الأسئلة والقضايا العالقة والحارقة التي ظلت عالقة ولم تحظى بتفاعل الحكومة معها قبيل اختتام السنة التشريعية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هوييته، إن ضعف تفاعل الحكومة مع البرلمان وغياب رئيس الحكومة عن المؤسسة التشريعية خلال الدورة الربيعية المنتهية، بحيث لم تتجاوز عدد جلسات المساءلة الشهرية 7 موزعة بين المجلسين، كلها عوامل إلى جانب حالة الاحتقان الذي يعيش على وقعها الشارع المغربية بسبب أزمة الأسعار وعجز الحكومة عن تقديم حلول لتطويقها، تجعل من انعقاد دورة استثنائية للبرلمان أمرا ضروريا وملحا لتقديم الأجوبة عن مختلف الإشكالات المطروحة.

وخلال السنة التشريعية المنتهية، اشتكت المعارضة من “ضعف” تفاعل الحكومة على المبادرات البرلمان وعن تغيب الوزراء عن جلسات المساءلة، وتصف قوى المعارضة الحصيلة التشريعية خلال السنة الأولى من عمر حكومة أخنوش، بـ”الهزيلة”، بحيث لم يتمكن البرلمان سوى من المصادقة على 30 نصا تشريعيا أغلبها كانت مودعة منذ الولاية الحكومية السابقة.

ووفقا معطيات رسمية لوزارة العلاقات مع البرلمان، فقد بلغ عدد مشاريع القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، 68 مشروع قانون من ضمنها 34 مشروع قانون ظلت قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية العاشرة، فيما تم سحب 07 مشاريع قوانين خلال هذه السنة، في حين لم تقبل الحكومة إلا مقترحي قانونين تقدما بهما البرلمان.