عجز أنظمة التقاعد يفوق 40 مليار درهم والاحتياطات تستقر في 330 مليارا
وسط توجه الحكومة نحو المضي في سياسية إصلاح أنظمة التقاعد التي بدأت مع حكومة بنكيران، كشفت معطيات رسمية أن إجمالي العجز التقني المتراكم لنظام المعاشات المدنية خلال 2021، بلغ 31,9 مليار درهم، و40,1 مليار درهم منذ تسجيل أول عجز تقني له في سنة 2014.
وبلغت احتياطيات نظام المعاشات المدنية، بحسب التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، 75 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2020 و3 في المائة كمتوسط سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي تفاصيل التقرير، بلغت المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد 54,2 مليار درهم في سنة 2021، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة مع سنة 2020، فيما سجلت التعويضات من جهتها، زيادة بنسبة 4 في المائة إلى 59,8 مليار درهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن الاحتياطيات المكونة من طرف هذه الأنظمة بلغت 330,8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بسنة 2020. كما سجلت هذه الاحتياطيات نموا سنويا متوسطا بنسبة 3,3 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبخصوص توظيفات أنظمة التقاعد، أكد التقرير أنها بلغت 322,8 مليار درهم في سنة 2021، بارتفاع نسبته 1 في المائة مقارنة بسنة 2020 ، و2,4 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتتكون هذه التوظيفات، باستثناء التوظيفات طويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بنسبة 60,5 في المائة من سندات الاقتراض و30.2 في المائة من الأسهم والحصص الاجتماعية.
وفي سياق متصل لفت المصدر ذاته، إلى أن توظيفات شركات التأمين ارتفعت بنسبة 7,7 في المائة لتصل إلى 210,3 مليار درهم في سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه التوظيفات بلغت، بإدراج معيدي التأمين الحصريين، 221,3 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 7,5 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
ووفقا التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، فقد ارتفعت التوظيفات المخصصة لعمليات التأمين بنسبة 7,1 في المائة إلى 185,7 مليار درهم، في حين ارتفعت التوظيفات الحرة بنسبة 12,4 في المائة إلى 24,6 مليار درهم.
وذكر التقرير أنه من خلال تحليل بنية محفظة الأصول، يتضح استمرار العرضة القوية لجيب الأسهم الذي ارتفعت حصته بنسبة 45,8 في المائة من الجاري الإجمالي، مسجلا أصول النسب، مازالت أول أداة للتوظيف بالنسبة لشركات التأمين بحصة 47,8 في المائة.
