فشلت حكومة البيجدي بإخراجها.. أخنوش يعتزم إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عزم الحكومة على إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، وذلك بعد آخر خطة حكومية اعتمدها المغرب خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2013، والتي كان ضمن أهدافها تمكين المواطنين من الولوج إلى الانترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى التبادل والمعرفة، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، ولاسيما على مستوى الفعالية والجودة والشفافية، انطلاقا من برنامج طموح للحكومة الالكترونية.

وكان المغرب أطلق في 2009، استراتيجية “المغرب الرقمي 2013″، وهي الاستراتيجية التي جاءت تفعيلا للتوجيهات الملكية الوادرة في خطاب العرش لسنة 2008، الذي دعا فيه الحكومة إلى اعتماد “استراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيات العصر، تقوم على الاستغلال الأمثل لما تتيحه العولمة من فرص تدفق الاستثمار”.

وسعت استراتيجية المغرب الرقمي (2009-2013) إلى جعل المغرب مركزا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتمحورت حول مختلف المجالات مثل التحول الاجتماعي، والمرافق العمومية الموجهة نحو المستخدمين (الحكومة الإلكترونية)، وتحسين إنتاجية المقولات الصغرى والمتوسطة، والصناعات الصغرى والمتوسطة، ونشوء صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفشلت حكومة بنكيران، في إخراج استراتيجية جديدة في المجال الرقمي، بعدما تعهدت بإطلاقها قبل متم ولايتها، حيث كشف حينها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة بصدد إعداد استراتيجية جديدة في المجال، “المغرب الرقمي 2020″، لتكون دعامة ورافعة حقيقية للابتكار والتجديد في المجال التكنولوجي بالمغرب، مشيرا خلال الدورة الأولى لملتقى “قمة المغرب الرقمي” التي انعقدت سنة 2014، إلى أن بلورة أي استراتيجية في هذا القطاع ينبغي أن يرتكز على دعامتين أساسيتين تتمثلان في “الرأسمال البشري” و”الثقة الرقمية”.

ووفقا لما أوضح أخنوش، ستعمد الحكومة إلى مواصلة التدابير الموازية، الني تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر، حيث سيتم إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية.

وأوضحت المذكرة أن هذه الاستراتيجية تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية، ووضع أسس انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشفل، ويؤسس لتمركز أفضل للمغرب في هذا المجال.

وأكدت أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة، وتطوير القطاع المالي، وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

ومن جانب أخر، تضيف المذكرة، سيتم العمل على مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها المملكة؛ ويأتي على رأسها “الجيل الأخضر”، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب تشجيع الإنتاج الوطني، ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب” ، وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.

وكانت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أوضحت أن استراتيجية رقمنة الخدمات العمومية في المغرب التي ترتكز على إدماج وإرساء علاقة ثقة بين المواطنين والإدارة، وذلك خلال جلسة نظمت اليوم الأربعاء في إطار اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقالت مزور، إن النموذج التنموي المغربي الجديد يدعو إلى رقمنة جميع الخدمات العمومية حتى يتمكن المواطنون من الولوج إليها بطريقة بسيطة وشفافة دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارات، مسجلة أن الهدف من استراتيجية الرقمنة في المملكة هو تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة بشكل عام.

وأضافت أن القطاع الذي تشرف عليه يعمل بشكل وثيق مع مختلف الإدارات من أجل مواكبتها في إعداد رؤيتها الرقمية وتبسيط إجراءاتها وتحقيق تحول رقمي يضع المواطن في صلب عملها، وابرزت التطورات التي أحرزتها المملكة في مجال البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة بين البلدان الإفريقية التي تتمتع بأفضل بنية تحتية في هذا المجال.

هذا، وحسب البنك الدولي، فقد اعتمدت الاقتصادات النامية حلولا رقمية مبتكرة تمكن من التحول الاقتصادي وتضعها على طريق النمو الأخضر والمرن والشامل. كما يوفر الاستثمار الخاص والعام في الحلول الرقمية خدمات أساسية إلى الفئات الأشد فقرا، ويخلق فرصا للشغل، ويعزز المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويسهل التجارة والخدمات، كما يعزز القدرة على الصمود أمام الصدمات.