مطالب نقابية تُعيد ملف الموظفين الأشباح بجماعة الرباط إلى الواجهة

في تطور جديد لقضية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط، وبعدما بدأ يخفت هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، طالبت هيئة نقابية مقربة من حزب العدالة والتنمية، والي ولاية الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، بعقد اللجنة الاقليمية لفض النزاعات للبت في ملف 2500 موظف شبح يتلقى أجره من ميزانية جماعة الرباط.

والتمس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، من الوالي اليعقوبي، عقد اللجنة الاقليمية لفض النزاعات من أجل مناقشة الاشكالات والملفات العالقة التي تعرفها جماعة الرباط، لاسيما ما تقر به رئيسة المجلس أسماء غلالو، حول وجود عدد كبير من الموظفين أشباح واستمرارها في صرف أجورهم والتعويضات الخاصة بهم ضدا على كل القوانين المنظمة.

وطالب والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد يعقوبي، في وقت سابق، بفتح تحقيق حول الموظفين الذين ذكرتهم عمدة العاصمة، حسب مصادر “مدار21″، في وقت أشعرت فيه رئيسة المجلس الجهوي للحسابات  لجهة الرباط سلا القنيطرة العمدة بأن المجلس سيشرع في تقييم نظام المراقبة الداخلية للجماعات الترابية التابعة للجهة.

ودعت الهيئة النقابية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الكشف عن مصير التعويضات الخاصة بالأعمال الشاقة والملوثة وموعد صرفها لمستحقيها، ورفض عمدة الرباط استقبال المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية وإقصائه من الحوار المحلي.

وطالب المكتب النقابي، في مراستها إلى الوالي اليعقوبي، التي اطلع عليها “مدار21″، بوضع جدولة زمنية في إطار مأسسة جولات الحوار المحلي، مشددا على ضرورة إشراك الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، بصفتها شريكا اجتماعيا ولأنها النقابة الأكثر تمثيلا بالجماعة، في دينامية البحث عن الحلول تعرفه الجماعة من إشكالات.

واستنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، ما أسماه “الحملة الشعواء ضد موظفي جماعة الرباط، والنيل من كرامتهم، بناء على معطيات غير دقيقة وتصريحات غير مسؤولة من رئيسة الجماعة، خلال عدة مناسبات وخرجات إعلامية، هدفها الأساسي صناعة “البوز السياسوي” على حساب سمعة الموظف الجماعي”.

وأكد محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط السابق، أنه من الجيد أن تكون لدى العمدة أغلالو هذه الشجاعة، ولكن من الجيد أيضا أن تُتم عملها وتكشف عن لوائح هؤلاء الموظفين الأشباح والحجز على الرواتب لتخفيف العبء على الجماعة.

وسجل رئيس مجلس العاصمة السابق، أنه تم خلال الولاية السابقة التي ترأسها العدالة والتنمية، التشطيب على أربعة موظفين بطريقة قانونية لأنهم فعلا موظفون أشباح، مشددا في المقابل أنه على العمدة أغلالو أن “تملك الشجاعة لتُشطّب على الموظفين الأشباح كما تدعي بجماعة الرباط”.

وفي السياق ذاته، أوضح العمدة السابق لمدينة الرباط في تصريح لموقع حزبه، أن المجلس السابق بذل مجهودات كبيرة للقطع مع ظاهرة الموظفين الأشباح على عكس ما روجته أغلالو، وذلك من خلال تهيئ ظروف العمل وتم تعيين مسؤولين مؤقتين وإقرار نظام “البوانتاج” من أجل تقنين الحضور والغياب.

وسجل المكتب النقابي في بيان سابق، أن “الموظف الجماعي خلال فترة الحجر الصحي كان في طليعة المجندين لضمان الخدمات الحيوية بالعاصمة، رغم الأخطار المصاحبة لذلك على صحته وصحة أسرته، ويستنكر أي استغلال لحالات خاصة من “تغيب فئة من الموظفين، هم بالأساس صنيعة منتخبين من ذوي النفوذ أو مسؤولين إداريين” للتعميم على باقي الموظفين الجماعيين الشرفاء والمخلصين في عملهم، ويؤكد للجميع بأن نقابتهم لن تدخر جهدا بجميع الوسائل المشروعة، من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية، وفي مقدمة المطالب: الاشتغال بكرامة”.

وطالبت النقابة من “رئيسة الجماعة بتهييء ظروف العمل وتحسينها للشغيلة الجماعية، التي تعاني من اكتظاظ بالمقرات، وعدم توفر الكثير من الموظفين على مكاتب ولا وسائل عمل ولا مهام قارة، ويطالب لكل “موظف جماعي بوظيفة واضحة”، مع تنزيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير الموارد البشرية والرفع من فعاليتها والنهوض بأوضاعها، بدل إطلاق الكلام غير المسؤول على عواهنه”.

واستغرب البلاغ “الارتجال والمزاجية في قرارات الرئيسة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وخاصة الشق المتعلق بالتعيينات والإعفاءات من مناصب المسؤولية، المبنية في تقديرنا على الولاء السياسي، وأحيانا المزاج الشخصي، بعيدا على منطق الكفاءة، وفي خرق مفضوح لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”.

دعت النقابة رئيسة جماعة الرباط إلى “تحمل مسؤولياتها لعقد جولات الحوار الاجتماعي القطاعي الجاد مع نقابتنا، التي تعتبر من بين الأكثر تمثيلية بجماعة الرباط بأكثر من 27 في المائة من المناصب المتبارى حولها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.