الغلوسي: الحكومة تدافع عن شركات المحروقات ومجلس المنافسة مطالب بالتصدي للجشع

دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المصلحة الوطنية اليوم والظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تفرض إعادة تشغيل محطة لاسامير، دون تباطؤ أو تأخير، مشددا على أن الأمر يتطلب من مجلس المنافسة “ألا يبقى في موقع المتفرج أمام شجع لا محدود لشركات يسكنها فقط هاجس الربح الفاحش”.

ووسط استمرار موجة غلاء أسعار المحروقات رغم انخفاضها على الصعيد الدولي،  اتهم الغلوسي الحكومة بالدفاع عن مصالح شركات المحروقات، مطالبا في المقابل مجلس المنافسة بالتدخل بشكل ناجع وفعال  لوضع حد للاحتكار وتضارب المصالح واستغلال قواعد السوق بشكل سيء لمراكمة الأرباح.

وفي الوقت الذي ينتظر المجلس صدور القانون الجديد الذي يناقشه البرلمان، قال رئيس جمعية حماة المال العام، إنه يتعين على مجلس المنافسة، أن يمارس دوره الدستوري والقانوني وأن يحمي المواطنين  من جشع هذه الشركات المتغولة والتي يبدو أنها فوق كل محاسبة لحدود الان رغم و جود  تقارير رسمية تؤكد تورطها في ممارسات منافية لقواعد السوق.

هذا، وأعلن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن هذا الأخير سيعيد فتح ملف المحروقات مجددا.وقال رحو، في حديث مع الصحيفة الاقتصادية المغربية الإلكترونية (ميديا 24)، “سنعيد فتح هذا الملف مجددا “، مشددا على  أنه إذا كانت هناك اختلالات، فقد سجلت في المرحلة الأخيرة من المسطرة، المتعلقة بالقرار، وليس في المرحلة الأولية. وسنرى إلى أي مدى سيتم التطرق لهذه الأمور.

وفي هذا السياق، أوضح أنه من المقرر أن يتم إعادة فتح هذا الملف بمجرد التصويت والمصادقة على القانون المنظم له، موضحا أنه ” سيتم اتخاذ قرار بناء على القانون الجديد، والتطرق لهذا الملف في إطار قانوني يسمح بمعالجة في ظروف جيدة “.

وأبرز أن المجلس سيعيد فتح ملف المحروقات مع الحرص على أن تكون الشروط المحيطة بالقرار النهائي وفقا للقانون الجديد، مواتية للأطراف “، مضيفا أن ” المبدأ مرتبط بحقوق الدفاع، حيث أنه ليس لنا الحق في تطبيق أشياء أكثر صرامة من تلك التي نص عليها القانون القديم “.

ولفت الغلوسي، إلى أن شركة لاسامير، هي شركة مغربية مختصة في تكرير وتجارة النفط وهي تملك المصفاة الوحيدة في البلاد، تدير سامير مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، كما لها مركز تخزين في سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم.

وأشار إلى أنه بشكل غامض وصلت إلى الإغلاق والإفلاس وتم هدر أموال عمومية كبيرة دون محاسبة للمسؤولين عن هذه الوضعية،وضعية في خدمة شركات “ولوبي المحروقات ” المستفيد الوحيد من هذه الأزمة والذي يجني “أرباحا طائلة”،  على حساب قوت المغاربة.

وأكد الغلوس، أن “هذا اللوبي ليست له المصلحة في اعادة تشغيلها من جديد”، وأورد أنه “يتمتع بقوة كبيرة ويمعن في الإبقاء على الأسعار مرتفعة رغم انخفاض سعر النفط عالميا ويدفع البلد نحو أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة”، مسجلا أنه يمعن “في رفع الأسعار وضرب للقدرة الشرائية يصاحبه خروج  الناطق الرسمي للحكومة للدفاع عن مصالح هذه الشركات وتوفير الغطاء لها  وتبرير سلوكها وممارساتها المنافية للدستور والقانون.