بعد الخطاب الملكي..الحكومة تسرّع إعداد السجل الموحد للإفراج عن التعويضات العائلية

تمضي الحكومة المغربية في إرساء مبادئ الدولة الاجتماعية، التي تندرج ضمن دعوة الملك محمد السادس إلى تجديد النموذج التنموي الجديد وإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بعدما وضعت ضمن أولويات مشروع قانون سنة 2023 تنزيل تعميم التعويضات العائلية، إضافة إلى إخراج السجل الاجتماعي الموحد الذي طالب الملك بالتسريع في إخراجه خلال خطاب العرش في 30 يوليوز المنصرم.

وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور وُجّه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان السامين والمندوب العام لإعداد مشروع قانون مالية 2023، أن حكومته جعلت من إرساء أسس الدولة الاجتماعية خيارا استراتيجيا في برنامجها الحكومي؛ حيث تضمن من بين مبادئه، مأسسة العدالة الاجتماعية بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز مسؤولية الدولة، ودورها المركزي في الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وأبرز المنشور أن الحكومة عملت منذ تنصيبها، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، مضيفا أنها ستعمل خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال هذا الورش من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني، والمالي، والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد”
إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022.

وشدد أخنوش أن الحكومة التي يقودها ستعمل على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة، واستفادة المواطنات والمواطنين من مختلف خدمات التغطية
الصحية وفي أحسن الظروف.

وتفاعلت الحكومة مع دعوة الملك في خطاب العرش الأخير إلى التسريع في تفعيل التعويضات العائلية، إذ أكد المنشور أنها ستعمل خلال سنة 2023، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.

وأبرز المصدر ذاته أن الاستفادة من التعويضات سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف
الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها.

وبهذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أنه، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل
الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.

وأكد أن الحكومة ستواصل تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري، المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، خاصة من خلال تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات
الصحية، إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.