دعا لتقليص نفقات السيارات..أخنوش يطالب الوزراء بـ”تزيار السّمْطة”
دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف ، مشددا على ضرورة العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وأكد رئيس الحكومة، ضمن منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان السامين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال السنة المقبلة، ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
وإعمالا لمبدأ “تزيار السمطة”، طالب أخنوش، المسؤولين الحكومين بالحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، منبها إلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، وخاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، أكد أخنوش أنه يجب إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجمة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و التقليص إلى أقصى جد نفقات اقتناء السيارات، وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه ينبغي التأكيد على أن هذه التوجيهات تسري، كذلك على المقترحات الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة، والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة.
وطالب أخنوش، بضرورة عقلنة هذه الإعانات من خلال ربط عمليات التحويل بتغطية النفقات الخاصة بالموظفين بالنسبة للمؤسسات العمومية، ومدى تقدم المشاريع الممولة من ميزانيات هذه المؤسسات، أو الحسابات الخصوصية للخزينة، أو مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وذلك في حالة عدم وجود أو أرصدة أو موارد كافية في خزينتها.
ومن جانب آخر، وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، شدد أخنوش، على أنه يتعين ربط دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، ولاسيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وألزم منشور رئيس الحكومة المؤسسات العمومية، التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي، يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة، موازاة مع مسك محاسبة ميزانياتية لمواردها ونفقاتها ومحاسبة عامة لمجموع عملياتها وذلك في إطار تعميم مبادئ الشفافية والنجاعة التي ينص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية بالنسبة للمؤسسات العمومية المستفيدة من إعانات الدولة.
وأوضح أخنوش، أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاعات أو المؤسسات الحكومية، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، داعيا إلى إرسال مقترحات هذه المؤسسات في هذا الشأن، إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت 2022 على أقصى تقدير.
كما أكد ضرورة موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وفي أقرب الآجال بالوثائق والمعطيات والبيانات الضرورية لتمكينها من انجاز التقارير والمذكرات المرفقة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023.وشدد على ضرورة التقيد بالأولويات والتوجهات والآجال المحدة، حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، وتقديمه للبرلمان داخل الآجال الدستورية والقانونية.
