الحكومة تتعهد بتحسين نظام الفوترة وباعتماد نظام التتبع الدقيق لعلاج المرضى

تعهدت حكومة أخنوش بإحداث نظام معلوماتي مندمج يقوم على جمع ومعالجة كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما في ذلك القطاع الخاص، والتتبع الدقيق لكل مريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به بالاعتماد على الملف الطبي المشترك.

و التزمت الحكومة، ضمن مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بتحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية، وبإصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، من خلال تأهيل البنيات التحيتة وتأهيل وصيانة المعدات والتجهيزات وتزويد هه المؤسسات بالموارد البشرية، وتأهيل المستشفيات من خلال تطوير المعدات والتجيهزات الطبية والتقنية للبنيات الاستشفائية مع تدعيم خدمات الاستقبال.

ويرتكز مشروع هذا القانون-الإطار، الذي يروم وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، وفق عرض قدمه وزير الصحة خالد آيت الطالب، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على أربع دعامات أساسية تهم “إرساء حكامة جديدة” و”تثمين الموارد البشرية”، و”تأهيل العرض الصحي” و”رقمنة المنظومة الصحية”.

وتسعى الحكومة من خلال القانون الإطار السالف الذكر، إلى اعتماد نظام أجري يرتكز على إنجاز الأعمال المهنية وإحداث تكامل بين الممارسة بالقطاع العام والقطاع الخاص، والانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الكفاءات الطبية المغربية بالخارج، وتوفير موارد بشرية مؤهلة لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية وإقرار تكوين أساسي متطور، وتكوين مهني متخصص في مختلف المجالات الصحية.

وتعهدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإلزامية احترام مسلك العلاجات بهدف تحسين آجال التكفل بالمرضى وتخفيض التكاليف، وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية بهدف إنجاز وتقييم مستقل لجودة خدمات المؤسسات الصحية على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية.

ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة. وتعمل الدولة وفقا لذلك، على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.

كما تعمل الدولة بموجب القانون الذي حظي بموافقة المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الملك، على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.

وطبقا لأحكام هذا القانون-الإطار، يتعين على الدولة أن تتخذ، ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق الأهداف المذكورة والسهر على تنفيذها. كما تلتزم الجماعات الترابية والقطاع الخاص ومختلف الهيئات المهنية، كل فيما يخصه، بالإسهام في تحقيق هذه الأهداف والانخراط في مسلسل تنفيذها وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها.