وزارة السياحة تشرع في تمويل المشاريع الأولى لبرنامح “فرصة”
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، أن برنامج تشجيع العمل المقاولاتي “فرصة”قد شرع في تمويل المشاريع الأولى، وذلك عقب الاجتماعات المنعقدة في عدة جهات للجان التمويل.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “منذ عدة أسابيع اتخذ برنامج (فرصة) نسقا متسارعا في مختلف أطوار الانتقاء والمواكبة، ما مكن من انعقاد أولى لجان التمويل نهاية شهر يوليوز “.
وأكد المصدر ذاته أنه بهذه المناسبة، انعقدت لجان التمويل في العديد من الجهات، ما مكنها من تحديد أولى مجموعات حاملي المشاريع الممولة وكذا مبالغ قروض الشرف الممنوحة.
وسيشهد هذا الأسبوع تعميم لجان التمويل في مختلف جهات المملكة، مع تسارع في إيقاع المصادقة على التمويلات لفائدة حاملي المشاريع، ممن استكملوا مرحلة التكوين الإلكتروني، وممن حظوا بالمواكبة من قبل المحتضنين.
وذكرت الوزارة بأن النسخة الأولى من البرنامج تهدف إلى تمويل 10 آلاف مشروع على الأقل برسم سنة 2022، مبرزة أن دراسة طلبات التمويل الأولى توقفت عند تمايز الحاجة إلى مبالغ التمويل حسب المشاريع، وهو ما قد يمكن من تجاوز سقف 10 آلاف مشروع “إذا سمح الغلاف المالي بذلك
فضلا عن ذلك، وبهدف دمج عدد كبير من المشاريع في البرنامج، تم تمديد الموعد النهائي لإتمام الطلبات غير المكتملة إلى فاتح غشت 2022.
وخلص البلاغ إلى أنه عند انقضاء هذا الأجل، وفي حال عدم الاستجابة، سيتم إقصاء الطلبات غير المكتملة.
وكشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تجاوز عدد طلبات الاستفادة من برنامج “فرصة”، الذي يراهن على تشجيع العمل المقاولاتي وإحداث فرص الشغل خاصة في صفوف الشباب لـ150 ألف طلب، مشيرة إلى أن المنصة الرقمية، التي وضعتها الحكومة سهلت على عدد كبير من المواطنين، بمن فيهم الشباب في جميع أنحاء المملكة، تقديم طلباتهم دون عناء التنقل وبدون تعقيدات إدارية.
وأضافت عمور في وقت سابق أمام البرلمان، أنه خِلافا لعدد من البرامج التي استفاد منها أغلب المنحدرين من المدن الكبرى، فبرنامج فرصة وبفضل المنصة الرقمية، عرف تقديم أغلبية الطلبات من المدن الصغرى والعالم القروي، حيث تبين أن نسبة 26 في المئة فقط من الطلبات كانت على مستوى المدن الكبرى، مقابل 74 في المئة على صعيد المدن الأخرى والعالم القروي.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن عدد الطلبات المقدمة جاء متناسبا مع توزيع كثافة الساكنة على صعيد جهات المملكة، مؤكدة أن “هذه المؤشرات تدل على أن هذه المنصة والإجراءات الأخرى التي تم اتخاذُها وتبسيط المساطر، مكنت من دَمقرطة هذه العملية وإحاطتها بالشفافية اللازمة ومنحت إمكانية تقديم طلب الاستفادة للجميع على مدى 24 ساعة على 24 و7 أيام في الأسبوع”.
وخلصت الوزيرة، إلى أن هذه العملية عرفت “نجاحا كبيرا وإقبالا واسعا”، من طرف مختلف شرائح المجتمع وعلى صعيد جميع الجهات، معتبرة أن “من بين نقاط قوة هذا البرنامج كذلك، الحملة التواصلية التي تم القيام بها ومساهمات جميع وسائل التواصل المتاحة والى مكنت من تحقيق النتائج المنتظرة، حيث إن مكونات هذا المشروع ومراحله وجميع المعلومات وصلت بسرعة وبقوة الى جميع المواطنين”.
