وهبي: ما وقع في تونس يؤكد أن تعدد الرؤوس يهدد استقرار الدولة
في أول تعليق له على القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إن” ما وقع في تونس يؤشر على أن الحوار الديمقراطي في الوطن العربي بدأ يأخذ مجراً آخر”، مؤكدا أنه لا يريد أن يتدخل في القضايا الداخلية لتونس، “لكن أتمنى أن تتجاوز هذه الأزمة لأنها دولة شقيقة للمغرب ويهمنا استقرارها”.
وأضاف وهبي في لقاء صحفي اليوم الثلاثاء بوكالة المغرب العربي الأنباء، “لنا رأي فيما يقع في تونس، لكن ليس من حقي أن أبدي الآن هذا الرأي احتراما للاستقلالية نقاشهم الداخلي، مردفا ” نحن متشابهون مع تونس في مسارنا الديمقراطي يجب أن نطرح أكثر من سؤال، وأن نعيد النظر في الكثير من المفاهيم الدستورية وأن نملأ الكثير من البياضات الدستورية مع ما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في بعض النصوص الدستورية”.
وسجل الأمين العام لحزب “البام”، أن “ما وقع في تونس أعطانا حكمة، وهي أن أي دولة كيفما كانت في العالم لا يمكن أن تقاد بثلاثة رؤوس، لأن الدولة تُقاد برأس واحد قادر على الحسم والتوجيه واتخاذ القرار المناسب، معتبرا أن أكثر من رأس في الدولة لا يمكن أن يضمن استمرار هذه الدولة حتى لو كانت تتوفر على ترسانة قوية من القوانين والتشريعات”.
وقال وهبي، إن “تعدد الرؤوس في الدولة مناهض لمفهوم الاستقرار، لأن الدولة تسير بالتراتبية، لكن حينما تتوزع المهام ويكون هناك تساوٍ بين رئيس الدولة وباقي المؤسسات، تُطرَح العديد من الإشكالات، مؤكدا أنه له ثقة كبيرة في تونس لكي تعمل على معالجة هذا الموضوع، وأورد “كيف ذلك هذا موضوع مغرٍ للمراقبين السياسيين والمحللين الدستوريين في قادم الأيام”.
وتابع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قائلا : “هناك مصطلح خرج من تونس وأعتبره أخطر مفهوم يمكن أن يطرح للنقاش خلال السنوات المقبلة، ويتعلق بما ورد في قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، “من أن الدستور لا يمنعني من أفعل كذا..” مشددا في مقابل ذلك، على أن الوثيقة الدستورية تحدد دور رئيس الدولة ومجال اختصاصه ولا تحدد له الموانع”.
