الأغلبية تُشيد بانسجام مكوناتها وتُعبر عن ارتياحها لمنجزات الحكومة
عبّرت أحزاب التحالف الحكومي، عن “تقديرها لحجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية”
وعقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، اليوم الجمعة اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعية كل من مصطفى بايتاس وفاطمة الزهراء المنصوري و شيبة ماء العينين قيادات من هذه الأحزاب.
وسجلت أحزاب الأغلبية، في بيان مشترك أصدرته عقب اجتماع لها مساء اليوم، أن هذه المبادئ، “مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها المملكة، على غرار ما يحدث على الصعيد الدولي، بتدابير وإجراءات مستعجلة توازي الاستمرار في تنفيذ الأوراش الإصلاحية والخيارات الاستراتيجية الواردة في البرنامج الحكومي”.
وأشاد أحزاب التحالف الحكومي، بالتدخل الحكومي الفوري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية، وتنويهنا بحجم التآزر والتضامن اللذين أبان عنهما المواطنون في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية.
وعبر المصدر ذاته، عن تقديره “العالي لما راكمته المملكة، في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان”، مؤكدة “مواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية”.
وسجلت أحزاب الأغلبية، ارتياجها” الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات”.
وأشارت إلى الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة، وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود”.
وفي سياق متصل، أشادت أحزاب التحالف الحكومي، بروح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان، والتي نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية.
وأبرزت أن ذلك، “تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، مكن من البصم على نتائج وقرارات حكومية هامة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغط وإكراهات الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا”.
وعلى صعيد آخر، هنأت أحزاب التحالف الحكومي، الملك محمد السادس وللشعب المغربي قاطبة، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، معتبرة أنها “محطة سنوية لتجديد روابط التلاحم الوثيق بين الشعب المغربي الوفي وملكه العظيم، الذي ما فتئ يصر بعزيمة راسخة على قيادة تطور وازدهار المملكة المغربية، وجعلها في مصاف الأمم الديمقراطية المتقدمة، وتوجيه عنايته الخاصة وانشغالاته السامية نحو صيانة كرامة جميع مواطناته ومواطنيه”.
