الحكومة لم تجب البرلمان عن أزيد من 7 ألاف سؤال كتابي وشفوي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن العمل الرقابي، تميز خلال السنة التشريعية الحالية بالتفاعل الإيجابي أعضاء الحكومة مع مختلف الآليات الرقابية التي عمد أعضاء مجلسي البرلمان على تفعيلها.

وكشف بايتاس، خلال ندوة صحفية، عقدها اليوم الجمعة لتقديم حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية، أن الحكومة على 4036 سؤالا كتابيا من أصل 6356 أي بنسبة 63,50 في المئة خلال هذه السنة التشريعية الأولى.

وأضاف الوزير، أن عدد الأسئلة الشفهية المجابة عنها خلال هذه السنة التشريعية، بلغ  1064 سؤالا شفهيا من أصل 6354 سؤالا ضمنها 539 سؤالا شفهيا آنيا، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الحكومة أجاب عن 73 تعهدا من أصل 277 تعهدا تم جردها من طرف مجلسي البرلمان.

ووفقا للبيانات التي أعدت وزارة العلاقة مع البرلمان، فقد بلغ مجموع الأسئلة البرلمانية الكتابية والشفوية المطروحة على الحكومة خلال السنة التشريعية المنتهية، 12 ألف و170 سؤال، حيث أجابت الحكومة عن 5100 سؤلا، ما يعني أنها لم تقدم أجوبة عن 7100 سؤالا خلال السنة الشتريعية الحالية.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن مجلس النواب عمد، ولأول مرة، على تفعيل المادة 114 من النظام الداخلي المتعلقة بتعهدات الحكومة خلال اللجان البرلمانية الدائمة، حيث أجابت الحكومة على 26 تعهدا من أصل 221 تعهدا، لافتا إلى أن الحكومة تفاعلت خلال هذه السنة التشريعية مع 43 طلبا للتحدث في موضوع عام وطارئ من أصل 70 طلبا أي بنسبة 61,42 في المئة.

وبحسب المعطيات التي قدمها بايتاس، بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، فقد تفاعلت خلال هذه السنة التشريعية مع 151 طلبا من أصل 412 بنسبة 36,56 في المئة، مضيفا أن الحكومة أبدت كذلك تجاوبا ملحوظا مع طلبات المهام والزيارات الميدانية.

وأشار الوزير، إلى عقد لجنة مراقبة المالية العامة خلال دورة أبريل ثلاثة (03) اجتماعات تمحورت حول عرض ومناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتسيير ومراقبة مؤسسة التعاون الوطني، حيث تمت المصادقة على توصيات اللجنة البالغ عددها 38 توصية بخصوص هذا الموضوع.

وذكر المسؤول الحكومي، أنه تمت مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019-2020 بمجلسي البرلمان خلال هذه الدورة.

وفي سياق متصل، أكد وزير العلاقات مع البرلمان، أنه تم عقد 7 جلسات شهرية وجه السيدات السادة البرلمانيين 56 سؤالا شفهيا تضمنت في مجملها محاور هامة وذات راهنية تمثلت في مخطط عمل الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية، والسياسة الحكومية في المجال الثقافي، والاستراتيجية الاقتصادية العامة في مواجهة التقلبات العالمية؛

كما همت المواضيع التي شكلت محور جلسات الأسئلة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان،  معيقات ورهانات المنظومة الصحية ببلادنا، ومخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية والعدالة المجالية، بالإضافة إلى معادلة الاستثمار والتشغيل، وواقع التعليم وخطة الإصلاح.