بايتاس: 33 مشروعا ما يزال قيد الدرس والتوافق ميّز السنة التشريعية
قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن هذه السنة التشريعية، تميزت بسيادة روح التوافق في اعتماد غالبية النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف البرلمان، من خلال التصويت بالإجماع على 23 قانونا من أصل 30 أي بنسبة 76.6في المئة.
وكشف بايتاس، خلال ندوة صحفية، عقدها اليوم الجمعة لتقديم حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية، أن عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال السنة التشريعية الحالية ما مجموعه 30 قانونا، من بينها مقترحي قانونين يتعلقان بقانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، ومقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وبمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، سجل وزير العلاقات مع البرلمان، أن هذه الدورة، اكتست بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، إنتاجا وتشريعا ورقابة، بعدا مهما من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستويين التشريعي والرقابي.
وأوضح الوزير، أن عدد مشاريع القوانين المودعة بمجلسي البرلمان ، بلغ 68 مشروع قانون من ضمنها 34 مشروع قانون ظلت قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية العاشرة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه تم سحب 07 مشاريع قوانين خلال هذه السنة.
من جهة أخرى، أكد بايتاس، أنه بعد اختتام هذه السنة التشريعي، بقي 33 مشروع قانون قيد الدرس بالبرلمان، من بينها 25 مشروع قانون بمجلس النواب و08 مشاريع قوانين بمجلس المستشارين.
ووفقا للمعطيات التي قدمها الوزير، خلال اللقاء الصحفي الذي حضره مدير العلاقات مع البرلمان شفيق الودغيري، إلى جانب عدد من أطر الوزارة، فقد بلغ عدد مقترحات القوانين خلال هذه السنة 170 مقترح قانون من ضمنها 09 مقترحات قوانين ظلت قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية العاشرة.
ولفت وزير العلاقات مع البرلمان، إلى أنه تم سحب (02) مقترحي قانونين بمجلس النواب، حيث صادق مجلسا البرلمان بصفة نهائية على (02) مقترحي قانونين يتعلقان بقانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، ومقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وأكد بايتاس، أن الحكومة حرصت على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، مشيرا إلى أنها عقدت لأجل ذلك 08 اجتماعات حيث حددت موقفها من 92 مقترح قانون، تنفيذا للالتزام الحكومي بالتفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية في إطار التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية.
