سياسة

الأحرار: الحكومة تُركز على الدعم العقلاني وتعميم الحماية الاجتماعية ليس شعارًا

الأحرار: الحكومة تُركز على الدعم العقلاني وتعميم الحماية الاجتماعية ليس شعارًا

أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، أن صعوبة الوضع الاقتصادي الدولي الضاغط على المملكة، يؤكد تحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية دونما تذرعٍ بمبررات واهية.

وسجل حزب الأحرار، في بلاغ أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي، أن “هذا ما تأكد من خلال تبني الاختيارات الصحيحة التي تصب، في مصلحة الوطن والمواطنين، حاضراً ومستقبلاً، وإقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل”.

وأشار الحزب الذي يقود الحكومة الحالية، إلى دعم هاته الأخيرة، لمجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، مبرزا تركيزها على “الدعم العقلاني” الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط بلادنا في متاهات فقدان السيادة الوطنية.

واعتبر حزب “الحمامة” أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين “ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية”، موضحا أنها ” إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، من خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة”.

ولفت المصدر ذاته إلى مباشرة حكومة أخنوش لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.

وفي سياق متصل، هنأ المكتب السياسي الحكومة على نجاح تنزيل الورش المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، مشددا على  أن تنزيل هذا الورش الملكي “ليس مجرد أمنيات أو شعارات”، مضيفا “بل يجد له في الواقع فضاء جديدا للتطبيق الأمثل، وهو ما تمت ترجمته، في وقت قياسي، من خلال صياغة وإخراج 22 مرسوما تطبيقيا”.

وأبرز حزب “الحمامة”، أن هذه المراسيم الحكومية، ستمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاشتغال قبل متم السنة الجارية على إدماج 11 مليونا من المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من خدمة “راميد”، في هذا النظام.

وفي نفس الإطار، ثمّن حزب التجمع الوطني للأحرار،” عاليا مخرجات المجلس الوزاري الأخير، الذي صادق على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية، وعلى مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ويعتبرهما مقدمات أساسية لإصلاحات عميقة”.

وفي سياق مناقشة تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، نوه المكتب السياسي، بالإجراءات المتخذة في البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة 2022-2025، من خلال مواصلة الحكومة دعم الاستثمار، كسبيل وحيد لتحقيق التنمية المنشودة، مشيدا بالتوجه الحكومي الحالي بالنظر إلى تقديمه إجابات على مختلف الأسئلة الحارقة ذات الصلة بالشغل والإصلاحات الاجتماعية.

ونوه الحزب بحصيلة الحكومة في البرلمان، وبمساهمتها في إطار التعاون والتكامل والتوازن، مشيدا في السياق ذاته بالدور الكبير الذي يقوم به فريقا الحزب بالبرلمان بغرفتيه، باعتباره مؤسسة دستورية حاضنة للنقاش الجاد والحقيقي، وفضاء للتدافع السياسي المطلوب بما يخدم مصالح المواطنات والمواطنين، وشدد على ضرورة أن “يستمر البرلمان في خدمة الديمقراطية ببلادنا بأبعادها التعددية، وألا يتحول لفضاء تلاسن واستعمال ألفاظ لا تليق بالتراكم الديمقراطي للمملكة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News