مجلس النواب يصادق على مشروعي قانون متعلقين بالمالية والوظيفة العمومية
صادق مجلس النواب الإثنين، على مشروعي قانون يتعلق الأول بتنفيذ قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2020، فيما يتعلق الثاني بمجال الوظيفة العمومية، كما تم التصويت على ثلاثة مقترحات قوانين في مجالات مختلفة، وذلك خلال جلستين تشريعيتين ترأسهما رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بحضور كل من نزار بركة وزير التجهيز والماء، و فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، ثم غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وخصصت الجلسة الأولى للمصادقة على مشروعي قانون، يتعلق الأول بمشروع قانون التصفية رقم 20.22 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، حيث يقوم هذا النص القانوني بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2020، وكذا بحصر حساب نتيجة هذه السنة. وبناء عليه يثبت هذا القانون النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2020، على مستوى كل من الميزانية العامة وميزانيات الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
كما تمت المصادقة خلال نفس الجلسة بالإجماع على مشروع قانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، وكذلك تطبيقا لمضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين.
ويتكون القانون من مادة فريدة تنص على مقتضيات جديدة هي: رخصة ممنوحة عن الأبوة وأخرى ممنوحة عن الكفالة ثم رخصة ممنوحة عن الرضاعة.
إثر ذلك، تم افتتاح الجلسة الثانية التي تمت فيها المصادقة على مجموعة من مقترحات القوانين، من بينها مقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، الذي صادق عليه بالإجماع،ويهدف إلى توفير الإطار القانوني لترسيخ شروط السلامة العمومية وحماية المواطنات والمواطنين من الأخطار الناجمة عن أشغال البحث عن الماء واستغلاله، ويندرج هذا المقترح القانوني في إطار تعزيز السياسة العمومية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية خدمة للتنمية الاجتماعية والبيئية ضمن منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الابعاد، بما في ذلك توفير الشروط المناسبة لاستغلال الثورة المائية الوطنية، وضمان الحماية من المخاطر المحتملة.
خلال نفس الجلسة، تمت المصادقة على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، والذي يخص الإدارات التي لا تتوفر على مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية، كما تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع المتعلقة بالأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم والأطفال الذين هم تحت كفالتهم.
واختتمت الجلسة الثانية بالمصادقة على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، والذي يحدد شروط وكيفيات الإلغاء والتصفية الكاملة لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وبموجب هذا القانون يتوقف أداء مساهمات مجلس المستشارين، بالإضافة إلى توقف صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام
