معايير جديدة لانتقاء الأساتذة الجامعيين تجر ميرواي للمساءلة

انتقدت نادية التهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، المعايير الجديدة لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.

وقالت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن وزارته أقرت مؤخرا مراجعة كيفيات ومعايير توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، حيث بالإضافة إلى الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في توظيف هذه الفئة من الأساتذة، وجهت الوزارة رؤساء الجامعات إلى ضرورة إيلاء عناية خاصة لبعض المعايير الأساسية المندرجة في عملية الانتقاء، منها التوفر على رصيد علمي مهم من خلال إصدارات ومقالات منشورة في مجلات علمية محكمة ذات عامل تأثير عال، والتمكن الجيد من اللغات (لغتين على الأقل: لغة التدريس ولغة أجنبية)، من خلال شهادات تثبت ذلك.

وأضافت النائبة أن ميراوي أقر شروطا أخرى من ضمنها التأشير على مسار أكاديمي متميز مشفوع بتجربة بيداغوجية ناجحة، تثبت القدرة على مزاولة مهنة التعليم العالي والإلمام بالمقاربات المبتكرة في هذا المجال. وهكذا، أوصت الوزارة بإعداد شبكة للتقييم من طرف لجنة المباراة، تكون بمثابة معيار لاختيار الأساتذة الجامعيين الجدد. وتضمنت الشبكة أربعة معايير لاختيار الأساتذة، تهم جانب الإنتاج العلمي؛ واللغات والانفتاح الدولي؛ بالإضافة إلى المسار الجامعي؛ والتجربة البيداغوجية.

واعتبرت البرلمانية عضو لجنة القطاعات الاجتماعية أنه إذا كان أمر تحسين وتجويد شروط ممارسة مهنة التعليم العالي مسألة لا يمكن الاختلاف حولها من حيث المبدإ، فإن ما يثير الانتباه، فعلا، هو أن المعايير الجديدة يبدو أنها للاستئناس فقط، مما يطرح سؤال المساواة وتكافؤ الفرص، حيث العمل بالمعايير الجديدة سيكون متروكا لكل كلية أو جامعة حسب تقديراتها الخاصة.

وساءلت البرلمانية التهامي الوزير ميراوي حول القرارات، التي يجب أن تتخذها وزارته من أجل تجويد معايير الولوج إلى مهنة التدريس بالتعليم العالي، بشكل موحد. وإعطاء القوة القانونية اللازمة لهذه المعايير وتعميمها، ومراقبة مدى تقيد الجامعات بالمعايير المعمول بها، وإشراك المعنيين في تحديد الشروط والمعايير المتعلقة بالموضوع.