سياسة

العثماني يحيل شكايات “تغريم” حاملي جواز التلقيح على الداخلية

العثماني يحيل شكايات “تغريم” حاملي جواز التلقيح على الداخلية

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه أحال على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عددا من شكايات المواطنين عقب تأديتهم لغرامة مالية في السدود القضائية أثناء تنقلهم بين العملات والأقاليم، رغم توفرهم على جواز التلقيح.

وشدد رئيس الحكومة، خلال حلوله مساء أمس الأحد 26 يوليوز الجاري، ضيفا على قناة “ميدي 1 تيفي” ضمن برنامج “مواجهة للإقناع” أن وزارة الداخلية ستعمل على التأكد من مدى صحة ومصداقية هذه الشكايات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وسجل العثماني أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كانت ضرورية لتطويق انتشار وباء كورونا، سيما في ظل عودة الإصابات إلى الارتفاع من جديد، مشيرا إلى أن مجموع الحالات النشطة، بلغ إلى حدود مساء اليوم الأحد 26 ألف و80 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 713 حالة منها 23 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وأوضح رئيس الحكومة، أن جميع الإجراءات التي تتخذ تأتي باقتراح من اللجنة العلمية، وفق معايير محددة، قبل أن تصل الى لجنة القيادة التي تضم عدد من المؤسسات والهيئات المختصة، مضيفا أن اتخاذ إجراءات التقييد أو التخفيف تتم بناءً على تطورات الوباء التي تُفاجئنا جميعا وتجعل العالم أمام امتحان صعب.

وأضاف العثماني، أنه كان من الضروري وانطلاقا من مسؤوليتنا اتخاذ هذه الإجراءات، للحدّ من الارتفاع المتزايد لأعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، مؤكدا أنه يمكن اللجوء إلى الإغلاق الشامل في حال اقتضت الحالة الوبائية ذلك، وفق توصيات اللجنة العلمية، وذلك بغرض التحكم في تطورات انتشار فيروس كورونا بالمغرب.

هذا، اشتكى العديد من المواطنين والمواطنات المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأديتهم لغرامة مالية في السدود القضائية أثناء تنقلهم بين العملات والأقاليم، رغم توفرهم على جواز التلقيح.

ورفع العديد من المواطنات والمواطنين شكاوى  تفيد منعهم من التنقل بين الأقاليم بعد أن قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم، موضحا أنه بالرغم من  التوفر على جواز التلقيح، إلا أن السدود القضائية تطلب ورقة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية أو تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم.

واعتبرت عدد من الهيئات الحقوقية، أن تغريم المواطنين رغم توفرهم على جواز التلقيح، يناقض نص البلاغ الصادر عن الحكومة يوم 19 يوليوز، حول الإجراءات المتخذة والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021، إذ ينص بالنسبة للتنقل بين المدن والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.

وأعلنت الحكومة مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تشمل الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، مع استثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

وقررت الحكومة تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.كما تقرر منع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد بـ50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم. وقررت الحكومة كذلك عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.

وتشمل الإجراءات أيضا عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وأكد المصدر ذاته، أن الظرفية الراهنة تقتضي التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظا على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News