مطالب برلمانية بتسريع تحليه مياه البحر لمواجهة شح الموارد المائية
دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه وابتكار أساليب جديدة لتوفير الماء بشكل مستعجل بالجهات الأكثر تضررا.
ودعا عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء، حول الإجراءات الحكومية لمعالجة قضايا الماء، إلى “التسريع من وتيرة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لتجاوز هاته الإشكالية، وبنفس الحدة تعرف مجموعة من الأقاليم خصاصا في المياه بشتى استعمالاتها تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة كإقليم وزان، وللتخفيف من تداعيات هذا الخصاص”.
كما حث على تكريس التربية على ترشيد استعمال الماء وتحقيق المساواة في توزيعه والجودة في استغلاله مع اعتماد مخططات جهوية لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة لتمكينها من رصد التحديات التي تواجهها حاليا ومستقبليا مع تكييف مخزونها المائي مع حاجيات الاستغلال.
وقال “إن بلادنا نهجت فيما سبق مخططات واستراتيجيات لتوفير حاجيات الماء والحفاظ على الموارد المائية (..)إلا أنها تبقى في نظرنا غير كافية خاصة في ظل التقلبات المناخية المفاجئة من توالي سنوات الجفاف وشح التساقطات المطرية”.
وتابع: “أمام هذا الوضع المقلق، لابد أن ننوه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى حدود اللحظة سواء من خلال تكثيف حملات التوعية والتحسيس لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية على اعتبار أن الحفاظ على مواردنا المائية يندرج ضمن مسؤوليتنا جميعا، أو من خلال ضمان تزويد المراكز والدواوير التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية القائمة ومواصلة إنجاز سدود تلية وسدود صغرى وإيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمال المياه المعالجة”.
كل هاته الإجراءات وغيرها، يضيف عابد بادل، ستمكن من التخفيف من حدة الأزمة إلا أنها تبقى غير كافية مما يتطلب تبني حلول بديلة خاصة في المجال الفلاحي عبر الاعتماد على تحلية المياه بشكل كبير وعلى تقنيات الري المتقدمة.
