مستشارون يقلبون الطاولة على رئيس جماعة مكناس ويقررون سحب الثقة منه

في تطور جديد للخلاف القائم بين مكونات الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة مكناس، والمشكلة من تحالف الأحرار، الاستقلال، الاتحاد الدستوري، صوت 56 مستشارا بمجلس جماعة مكناس خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت مطلع الأسبوع الجاري، على رفع ملتمس سحب الثقة من رئيس الجماعة، جواد باحجي، الذي تغيب عن أشغال الدورة تحت مبرر إصابته بوعكعة صحية.

وتأتي هذه الخطوة المثيرة، التي قلبت من خلالها الأغلبية الطاولة على رئيس المجلس الجماعي للعاصمة الإسماعلية، جواد باحجي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما اختارت الأغلبية الاصطفاف إلى جانب المعارضة لاتهامها الرئيس بالانفراد باتخاذ القرار وانعدام التواصل.

وقد جاء انعقاد هذه الدورة الإستثنائية بطلب من 47 عضوا من المستشارين من أصل 61 مستشارا الذين سبق لهم وأن وجهوا رسالة في الموضوع إلى عامل عمالة مكناس لاتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات، وذلك بعد أن أشعروه بالوضعية الراهنة بتدبير وتسيير شؤون الجماعة وما تعرفه من تعطيل مصالح المرتفقين بالجماعة، مواطنين ومستثمرين، ومن تأخير في توقيع الشواهد والرخص.

وترأس أشغال هذه الدورة لمجلس جماعة مكناس، التي عرفت انسحابا جماعيا من طرف عدد من المستشارين، من جلستها قبل إكمال مناقشة نقط جدول أعمالها المتعلقة على الخصوص بالتسيير والتجهيز، النائب الأول للرئيس، عباس مغاري، عن حزب الاتحاد الدستوري.

وانتقد مستشارون بمجلس جماعة مكناس غياب الرئيس عن دورة المجلس الاستثنائية، وطالب عدد منهم بضرورة تحمل باحجي لمسؤوليته كاملة، خاصة وأن جدول أعمال الدورة، تتضمن نقطتين أساسيتين تتعلقان بمشاريع البنية التحتية، وبالمداخيل الذاتية للجماعة.

وانتهت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مكناس، بالتصويت بالإجماع على النقط المتعلقة ببرنامج أوراش وإرجاء باقي النقط إلى دورة أخرى، لتختتم بتلاوة بيان للرأي العام، أعلن فيه أغلبية أعضاء المجلس عن سحب الثقة من رئيس المجلس والانسحاب من الدورة الاستثنائية التي لم يحضر فيها الرئيس بدعوى مرضه.

وسبق لأعضاء في المجلس الجماعي للمدينة، وضمنهم أعضاء في الأغلبية، أن وجهوا عريضة إلى عامل الإقليم، يطالبون فيها باتخاذ إجراءات لتجاوز الاحتقان الذي يسببه غياب الرئيس عن شؤون الجماعة، ورفض تفويض الملفات لعدد من نوابه، وفتح المجال أمام الغرباء للتدخل في شؤون مصالح حساسة ودعوا وزارة الداخلية إلى اعتماد إجراءات العزل في حقه.