المستشارين يُوافق على إحداث مؤسسة موحّدة للأعمال الاجتماعية لموظفي 12 وزارة

صادق مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية، وذلك بحضور غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتأتي هذه المصادقة، بعد أن عُرض مقترح القانون المذكور الذي تقدم به ممثلو المركزيات النقابية الثلاث بمجلس المستشارين (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل)،على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، وتمت إجازته  بإجماع أعضاء اللجنة البرلمانية.

ويرمي مقترح القانون هذا إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا.

ويأتي مقترح قانون بإحداث “مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي”، “استحضارا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، واعتبارا للتباين في الاستفادة من خدمات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين الموظفين، وسعيا إلى تقوية جسور الأخوة والتعاون بين موظفي القطاعات الحكومية والمؤسسات والإدارات ذات الطابع المركزي”.

وتسعى هذه المبادرة البرلمانية، إلى  تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتباراً للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض. حيث تطمح مؤسسة الأعمال الاجتماعية، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه.

ويأتي هذا المقترح البرلماني، من أجل وضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين. كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.

كما يرمي المقترح من خلال إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية موحدة لموظفي 12 قطاعا وزاريا، تجميع الإمكانيات وترشيد مساهمات الدولة في تمويل الأعمال الاجتماعية لموظفيها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي كلمتها بالمناسبة، أشادت الوزيرة بالعمل الجاد أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية وأعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عنها بمجلس المستشارين، وإجماعهم على صيغة توافقية موحدة لمقترح القانون، مذكرة بالنهج المعتمد من قبل الحكومة والرامي إلى الانفتاح على مؤسسة البرلمان وتطوير العلاقة معها والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية.

ويأتي مقترح القانون هذا ليُترجم مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي شاركت فيه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام. كما أنهُ يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.