العلوي: دعم المحروقات لن يكفي المواطنين وليس في مقدرة الميزانية

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن ارتفاع أسعار المحروقات واقع يعلمه الجميع وتشهده عدد من دول العالم وهو ناتج عن أزمات متتالية، لاسيما في ظل نقص في الإنتاج العالمي وفي أسعار اللوجيستيك، مسجلة أن الحكومة واعية بهذا المشكل الذي يضر الاقتصاد الوطني ويؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشارت العلوي، اليوم الاثنين في معرض جواب لها على سؤال برلماني، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة أطلقت مبادرات مختلفة لتفادي هذا المشكل، خاصة ما يتعلق بـ”المجهود المالي الكبير” الذي بذلته الحكومة لدعم القدرة الشرائية عبر ضخ 16 مليار درهم إضافية في صندوق المقاصة، فضلا عن دعم استقرار أسعار الماء والكهرباء في أثمنتها العادية بالرغم من الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة اختارت للتعاطي مع أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، سيناريو دعم مهنيي النقل حيث استفادت 180 ألف عربة من هذا الدعم خلال ثلاثة أشهر، وتم رفعه بنسبة 40 في المئة ابتداء من الشهر الجاري، ليصل إلى أكثر من 2 مليار درهم، مؤكدة أن دعم النقل مكن الحكومة من مساعدة المواطنين خصوصا على مستوى نقل البضائع، والدليل على ذلك تمكن المغرب من الحفاظ على نسبة التضخم في مستوى لابأس به.

واعتبرت العلوي، أن تدبير الحكومة لأزمة الأسعار “سليم” وأنه لا مجال للعودة لدعم المحروقات، وزادت: “ما يمكنش نرجعوا لدعم المحروقات والحكومة معبأة لتدبير الأزمة لأن المجهود الذي سيوجه لدعم المحروقات، لن يكفي المواطن وليس في قدرة الميزانية لأنه سيؤثر حتما في الأوراش الهيكلية التي تشتغل عليها الحكومة وفق الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي”.

وشددت المسؤولة الحكومية على أنه لا يمكن أن نرهن هذه الأوراش، وأن الحكومة اختارت هذا التوجه لتنزيل الدولة الاجتماعية، وسجلت أن الحكومة بادرت واتخذت الإجراءات المطلوبة منها للتعاطي مع الأزمة، مبرزة أن استهداف النقل هو “إجراء سليم نظرا للضغط الكبير الذي تحدثه الأسعار على مستوى نقل البضائع الذي تتحكم فيه الحكومة اليوم بفضل دعم مهنيي النقل فضلا عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين الذين لا يمتلكون السيارات”.

وخلصت وزيرة المالية إلى أن الحكومة تحافظ على التوازنات المالية وستتمكن من تحقيق صدقية المالية العمومية، لكي تستمر في تنزيل الأوراش الهيكلية، مسجلة غياب أي رؤية واضحة حول ما ستؤول إليه أسعار المحروقات على الصعيد العالمي، وهو يفرض على الحكومة مواصلة المجهودات المعقولة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي باعتباره المدخل الأساسي للخروج من هذه الأزمة.