اتهامات لمكتب مجلس النواب بـ”ممارسة الاستبداد”  لدفن المبادرات الرقابية 

اتهمت القيادية بحزب العدالة والتنمية والبرلمانية السابقة آمنة ماء العينين، مكتب مجلس النواب بدفن المبادرات الرقابية وممارسة الاستبداد، وذلك على خلفية رفض المكتب الذي يرأسه راشيد الطالبي العلمي لعدد من المبادرات البرلمانية، وآخرها طلبين موجهين لمجلس المنافسة، لإبداء رأيه حول مدى احترام الفاعلين في مجال الحليب، ومجال الغازات الطبية والاوكسيجين الطبي ومولدات الأوكسجين.

وقالت ماء العينين، إن “مكتب مجلس النواب ورئيسه صار في سابقة يقوم بدور الذرع الواقي ودور المصفاة التي تدفن المبادرات الرقابية حتى لا يصل أثرها للحكومة”، مضيفة أن المكتب الحالي “يريد أن يفرض قسرا منطقا جديدا في تدبير العلاقة بين السلط والمؤسسات، خارج الدستور والأعراف ومنطق الأشياء وكأننا في دويلة بالكاد تتعلم الديمقراطية وتتهجى قواعد الدستورانية”.

وتابعت القيادية بحزب “البيجدي”: “لم يسبق لنا أن عشنا مثل ما نعيشه اليوم، وقد مارست شخصيا مهمة نائب الرئيس وعضوية مكتب المجلس، ورغم أننا كنا جزءا من الأغلبية الحكومية، إلا أننا لم نتجرأ يوما على تجريد زملائنا نواب المعارضة من حقوقهم الدستورية والقانونية في طلب مساعدة المؤسسات الدستورية وإحالة طلبات الدراسات وإصدار الرأي عليها”.

ورفض مكتب مجلس النواب إحالة طلبين للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موجهين لمجلس المنافسة، لإبداء رأيه حول مدى احترام الفاعلين في مجال الحليب، ومجال الغازات الطبية والأوكسيجين الطبي ومولدات الأوكسجين، لشرط المنافسة الحرة والشريفة، وعدم لجوئهم لـ”حالة الهيمنة والتواطؤ من أجل الزيادة في الأسعار”.

وكشفت مجموعة العدالة والتنمية النيابية، أن مكتب المجلس الذي يترأسه الطالبي العلمي، لم يعلل قراره بعدم إحالته لطلبيها على مجلس المنافسة، خاصة أن النظام الداخلي للمجلس، لا يتضمن أي مقتضى صريح يعطي الحق للمكتب باتخاذ قرار من هذا القبيل.

هذا، وبحسب منطوق المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، “يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب، وبناء على طلبة اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور، إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة”.

ووفقا لمقتضيات المادة 345 من نفس النظام، “يحيط رئيس مجلس النواب، علما في جلسة عامة بالآراء والاقتراحات والدراسات والأبحاث التي أنجزتها المؤسسات الدستورية، سواء بمبادرة منها، أو بناء على طلب مجلس النواب، والتي توصل بها هذا الأخير”.

وترى ماء العينين، أن حزب العدالة والتنمية يعتبر أن “في ذلك دعم للوظيفة الرقابية وتفعيل للدستور والمؤسسات والمجالس الدستورية، حيث لا يمكن إلا أن تكون آراؤها ودراساتها وتقاريرها مفيدة كيفما كان مضمونها”.

وسبق لمكتب مجلس النواب أن رفض طلبا تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والتنمية، من التحدث في موضوع طارئ طبقا لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمكتب مجلس النواب، وهو ما أشعل خلافا بين المجموعة النيابية ومكتب الطالبي حول السند القانوني الذي اعتمده هذا الأخير للبت في الطلب المذكور.

واعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في وقت سابق، أن عددا من القرارات الصادرة عن مكتب مجلس النواب، “تتنافى مع النظام الداخلي ومع الدستور”، داعيا في المقابل مكتب المجلس إلى الانتباه لها. وشدد بووانو على أن المكتب ليس له الحق نهائيا للفرز، أو لأن يقول إن هذه النقطة طارئة أو غير طارئة، أو عامة أو غير عامة، وإنما، يردف المتحدث ذاته، على المكتب أن يرسلها للحكومة أو المؤسسات المعنية لتقدم جوابها.

وتساءلت البرلمانية السابقة عن البيجدي، عن المبرر الدستوري والسياسي والأخلاقي الذي يمكن أن يقدم لرفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب نواب العدالة والتنمية على مجلس المنافسة لطلب رأيه حول الشكوك المثارة بخصوص بيع الأوكسجين والغازات الطبية، وكذا الشكوك حول إمكانية التواطؤ والاتفاق على رفع أسعار الحليب بين الشركات بما يخالف قوانين الأسعار والمنافسة.

وسجلت آمنة ماء العينين أن “مكتب مجلس النواب هو هيئة عليا يفترض فيها الدفاع عن المجلس وسلطته وهيبته إزاء الحكومة وباقي المؤسسات كيفما كانت المواقع الحزبية والسياسية لرئيسه وباقي أعضائه”.

وشبهت ماء العنين قرارات مكتب الطالبي بما يحدث في تونس، حيث يحاول الرئيس قيس سعيد، بحسبها ” استصدار دستور يكرس الاستبداد وحكم الواحد، دستور يريد من خلاله منع البرلمان من ممارسة الرقابة على الحكومة، حتى أنه يعتزم تجريده من سمة “السلطة” ليستحيل إلى مجرد “وظيفة” برلمانية”.

وزادت: “عندنا في المغرب، حرصت كل الدساتير منذ 1962 على تمكين البرلمان من دوره الرقابي، ولم يتغير الأمر “دستوريا” حتى في أحلك الظروف السياسية المطبوعة بتنازع الشرعيات والصراع على السلطة بين الملكية وخصومها آنذاك”.

وخلصت القيادية بحزب العدالة والتنمية، إلى أن “ما يحدث اليوم في المؤسسات المنتخبة برلمانا وجماعات ترابية “غير مسبوق”، مؤكدة أن “هناك من صار يتصرف وكأننا في ضيعة “فيرمة” ورثها عن أجداده يفعل بها ما يريد، متناسيا أن المغرب دولة عريقة بهوية وحضارة وتاريخ يستعصي على لعب الطارئين على السياسة والفكر السياسي”.