الحكومة تُوافق على مقترح برلماني لتعميم الخدمات الاجتماعية لموظفي الوزارات

قررت الحكومة الموافقة على مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، وهو المقترح الذي تقدم به ممثلو المركزيات النقابية الثلاث بمجلس المستشارين ( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، والاتحاد المغربي للشغل).

وصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء 29 يونيو 2022،بالإجماع على مقترح قانون لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومي، وذلك  بحضور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

ويهدف مقترح هذا القانون إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، بغاية تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، والنهوض بمنهجية العمل الاجتماعي وعقلنته، بإخضاعه لمبادئ الحكامة، والرقي بنوعية وجودة الخدمات الاجتماعية لتستجيب لتطلعات المنخرطين.

وحظي هذا المقترح البرلماني الجديد، الذي يهم حوالي 12 قطاعا حكوميا بالإضافة إلى المؤسسات العمومية تحت الوصاية،  بدعم ومساندة  نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وباقي الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين،وقد قبلت الحكومة في شخص الوزيرة المقترح وزكته بعد اشتغال لجنة تقنية مختلطة عملت على اعداد صيغة توافقية وهي التي ستعرض الاسبوع المقبل على الجلسة العامة للتصويت.

و يأتي مقترح قانون بإحداث “مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي”، “استحضارا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، واعتبارا للتباين في الاستفادة من خدمات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين الموظفين، وسعيا إلى تقوية جسور الأخوة والتعاون بين موظفي القطاعات الحكومية والمؤسسات والإدارات ذات الطابع المركزي”.

هذا، وتقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد، يرمي إلى  تعميم الخدمات الاجتماعية لتشمل كافة الموظفات والموظفين على قدم المساواة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التشريعية، تأتي بعد نضاله المستميت وترافعه القوي أمام السلطات الحكومية منذ سنوات، لاسيما خلال الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي بلجنة القطاع العام التي انطلقت في 09 مارس 2022.

ويتضمن مقترح قانون فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي اطلع عليه “مدار21” على 28 مادة موزعة على خمسة فصول تشمل الإحداث وتحديد مهام المؤسسة والتنظيم والأجهزة المسيرة للمؤسسة والتنظيم المالي والمراقبة المالية، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بوضعية مستخدمي المؤسسة.

وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن مقترحه سيمكن على كافة موظفات وموظفي القطاعات الوزارية، الذين لا يستفيدون من الخدمات الاجتماعية أو يستفيدون منها بشكل لا يرقى إلى طموحاتهم وتطلعاتهم، من الولوج إلى هذه الخدمات إسوة بباقي القطاعات الوزارية، التي لا  تتوفر على مؤسسات اجتماعية.

تقدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، مقترح قانون جديد يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية، لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي، وذلك بهدف لتجاوز الخصاص الحاصل في الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي هذه المؤسسات، وذلك وفق ما جاء مذكرة تقديم مقترح قانون النقابة الممثلة بمستشارين اثنين بالغرفة الثانية للبرلمان.

وقالت نقابة الحلوطي، ضمن المذكرة التقديمية لمقترحها التشريعي، الذي اطلع عليه “مدار21″، إن الأعمال الاجتماعية المقدمة للموظفين والموظفات، تكتسي أهمية كبيرة لتحفيز الموارد البشرية والرفع من القدرة الإنتاجية، ولذلك سعت الحكومات المتعاقبة على تنظيم هذا المجال بإحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية بمختلف القطاعات.

وسجل المقترح البرلماني، أن الطابع المركزي لبعض القطاعات والإدارات وقلة مواردها البشرية جعلها، ” تبقى خارج دائرة اهتمام الحكومات، مما حرم العاملين بهذه القطاعات من  مؤسسات للأعمال الاجتماعية، والاكتفاء  بجمعيات فقط غير قادرة على تعبئة الموارد المالية الكافية للنهوض بالأعمال الاجتماعية، الشيء الذي يؤثر على جودة الخدمات المقدمة لهم”.

وأكد المصدر ذاته، أن القطاعات ذات الامتداد المجالي تتوفر على أعداد معتبرة من الموظفين يمكن مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لها من التوفر على إمكانات مالية مقدرة تسهم في توفير خدمات ذات جودة معتبرة، في مقابل ضعف استفادة موظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي.