الحكومة تُخطط لتأمين النقل السككي لـ87% من الساكنة و”TGV” يقترب من فاس
كشف وزير النقل واللوجستيك محمد بن عبد الجليل، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أعدّ مخططا على المدى المتوسـط والبعيد لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية، ويأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار النمو الاقتصـادي والسـياسـة المسطرة للقطاع والمخططات القطاعية وكذا الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسـبة التمدن.
وأوضح الوزير، ضمن جوابه على سؤال كتابي برلماني، أن هذا المخطط، يرتكز على مفهومين أسـاسـيين، ويتعلق الأمر بتحديد الاحتياجات، وخلق مراكز جهوية للمراسلة، لافتا إلى أن المخطط المذكور يشمل إنشـاء 1300 كلم من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة، و3800 كلم من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض مدينة 23 حاليا.
ويطمح المخطط الحكومي، إلى تأمين النقل السككي لـ 87 في المائة من الساكنة بالمغرب بدل 51 في المائة حاليا، إضافة إلى خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة لتنظيم وتحسين التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل.
كما يشمل هذا المخطط أيضا، وفق المسؤول الحكومي، مشاريع وصل 14 من الموانئ بالشبكة الحديدية و 14 مطارا، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى مواكبة التطور المينائي والصناعي واللوجستيكي.
وفي السياق ذاته، كشف وزير النقل واللوجستيك، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، بدأ في إعداد الدراسات التمهيدية المتعلقة بمشروع إنجاز الخط الفائق السرعة الرابط بين الرباط وفاس ضمن المشاريع المسطرة في إطار هذا المخطط الوطني، يروم ربط 43 مدينة بالنقل السككي.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني، تقدمت به عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الهام الساقي، أوضح الوزير، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، قام في مرحلة أولى للمشروع ، بالدراسات التمهيدية للخط الفائق السرعة بين الرباط ومكناس عبر الخميسات والتي همت دراسات الجدوى، ودراسة التأثير البيئي والاجتماعي للمشروع.
جواب الوزير عبد الجليل، الذي اطلع عليه “مدار21″، على سؤال البرلمانية الساقي حول “تصور الوزارة لإنشاء الخط الفائق السرعة بين الرباط وفاس”، كشف أيضا أن الدراسات، همت أيضا، توقعات حركية نقل المسافرين والبضائع خلال سنوات استغلال هذا الخط ، بالإضافة إلى المردودية السوسيواقتصادية للمشروع.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه موازاة مع ذلك ، سيقوم المكتب لاحقا بإنجاز الدراسات التفصيلية ودراسات الإنجاز وكذا التركيبة المالية للمشروع ، مسجلا أن إنجاز هذا المشروع الذي سيتطلب اعتمادات مالية ضخمة، تستدعي تظافر جهود كل الفرقاء والشركاء من أجل إيجاد صيغة وحلول ملائمة ومبتكرة فيما يخص التمويل.
وكانت البرلمانية إلهام الساقي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول الربط بين فاس والرباط بالقطار فائق السرعة.وقالت الساقي إن هذا الخط سوف يمكن من تقليص المدة الزمنية المطلوبة للتنقل بين المدينتين، خصوصا وأن حركية تنقل المسافرين بين القطبين تشهد ارتفاعا ملحوظا. واعتبرت بأن هذا الربط ستكون له آثار اقتصادية إيجابية.
وذكرت البرلمانية الساقي، بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد انخرط في إنجاز مخطط مديري لخطوط السرعة الفائقة، بهدف بناء شبكة مكونة من محور أطلسي يربط بين مدن طنجة والدار البيضاء وأكادير، وأخر مغاربي يربط بين مدن الرباط وفاس ووجدة، لكن وثيرة إنجاز هذا المخطط تتسم بالبطء، ولا تستجيب لتطلعات الزبناء والفاعلين الاقتصاديين على السواء، تورد البرلمانية.
