وزارة الصحة تتدارس تخفيض أثمنة الأدوية بالصيدليات
باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لقاءاتها الخاصة بتدارس مقترحات لتخفيض أثمنة الأدوية بالمغرب لتسهيل ولوج المواطنين وحفاظا على ديمومة صناديق الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها تنظم، بتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في الفترة بين 28 يونيو و1 يوليوز المقبل، سلسلة من اللقاءات وورشات عمل لتدارس مقترحات الفاعلين في القطاع الصيدلي من أجل الخروج بمقترحات لتعديل المرسوم رقم 2-13-852 لـ 18-12-2013 المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة.
وأبرز البلاغ أن هذه المقترحات من شأنها تسهيل الولوج للأدوية بأثمنة ملائمة للحفاظ على ديمومة صناديق الحماية الاجتماعية، وتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وأكدت وزارة الصحة أنه خلال هذه المقاربة التشاركية، سيساهم المشرفون والفاعلون في القطاع الصيدلي برمته من صناعة وتوزيع وصرف الأدوية، في تقديم اقتراحات عملية وجادة يؤكدون من خلالها الانخراط التام والفعلي من أجل إنجاح هذا المشروع.
وشدد المصدر ذاته على أن هذه اللقاءات تأتي تنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس، لمواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لا سيما المتعلقة بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، وتعميمها على كافة المواطنات والمواطنين المغاربة.
