تعديلات مُرتقبة على نظام مجلس النواب الداخلي للحدّ من هدْر الزمن التشريعي

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـجريدة “مدار21” الالكترونية، عن بعض التعديلات الجديدة التي اقترحتها الفرق والمجموعة النيابية، إدخالها على قانون المجلس الداخلي، للرفع من أداء المؤسسة التشريعية، وتعزيز وظيفتها الدستورية والسياسي، ومن أهمها مقترحات تروم تروم تضييق مجال تأجيل جلسات اللجن الدائمة للحد من هدر الزمن التشريعي.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن من ضمن التعديلات الجوهرية التي تمت اقتراحها لأول مرة على النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، إحداث لجنة موضوعاتية تضمن ممثلين عن كافة مكونات المجلس، و توكل إليها مهمة إعداد حصلية عمل المجلس السنوية على المستويات الرقابية والتشريعية وتقييم السياسات العمومية وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن المقترح الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، يؤكد أن هذه اللجنة ستعوض المهمة التي كان يقوم بها رئيس المجلس حيث كان يقدم تقريرا عن حصلية أداء الغرفة الأولى عن نهاية كل دورة تشريعية، مشيرة إلى أن هذه اللجنة الموضوعاتية ستتكلف بإعداد حصيلة عمل المجلس طيلة الولاية التشريعية.

علاوة على ذلك، طرحت الفرق النيابية على طاولة لجنة النظام الداخلي التي شكلها مكتب المجلس في وقت سابق، مقترحا آخر يتعلق بحصر تأجيل جلسات التشريع مرة واحدة خلال 15 يوما من طرف الفرق البرلمانية والحكومة على حدّ سواء، وذلك بهدف سدّ الباب أمام هدر الزمن التشريعي.

وأوضحت مصادر “مدار21″، أن النظام الداخلي المعمول به حاليا، يعطي لكل فريق أو مجموعة نيابية حق طلب تأجيل جلسات التشريع داخل اللجن الدائمة، كما يترك المجال مفتوحا أمام الحكومة لتأجيل الدراسة والتصويت على مشاريع النصوص، قبل إحالتها الجلسة العامة، مؤمدا أن مقترح حصر التأجيل يروم تسريع مسطرة التشريع وتجنب هدر الزمن البرلماني.

 

وكان مكتب مجلس النواب، قرر توسيع الاستشارة مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك قبل تشكيل لجنة النظام الداخلي كما هي منصوص عليها في المادة 367 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يرتقب أن تبدأ اللجنة المذكورة عملها في غضون الأسبوع المقبل.

وبحسب المعطيات الخاصة التي حصلت عليها الجريدة، فإن مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب، تستهدف ملاءمته مع النصوص المصادق عليها والتي لها صلة باختصاص المجلس ومنها القوانين القوانين التنظيمية للمالية ولمجلس النواب والمتعلقة بالعرائض والملتمسات، بالإضافة إلى الملاءمة مع بعض القوانين المتعلقة بالمؤسسات الواردة في الفصول 161 إلى 170 من الدستور.

كما يروم التعديل المرتقب على النظام الداخلي لمجلس النواب، الملاءمة مع التفسير الذي أدلت به المحكمة الدستورية بخصوص بعض المقتضيات الواردة في النظام الداخلي الحالي، حيث أبانت الممارسة المتلاحقة لأشغال المجلس عن مجموعة من القضايا  والاشكاليات التي تحتاج إلى معالجة.

ويتعلق الأمر، وفق ما تم الاتفاق بين أعضاء مكتب مجلس النواب، بالمقتضيات المرتبطة بانتخاب مكتب المجلس على قاعدة التمثيل النسبي، وتكليف أعضاء المكتب بهمام مؤقتة سرية وعلنية اللجن من خلال تدقيق المسطرة، وحذف المجال التشريعي من العلنية، كما سيطال التعديل طلبات تأجيل اجتماعات اللجن للتصويت على مشاريع النصوص وتنظيم المهام الاستطلاعية وتناول الكلمة في إطار نقطة نظام.

وتهم المقتضيات التي سيتم مراجعتها ضمن النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، تدقيق كيفيات تطبيق المادة 152 الخاصة بطلبات الإحاطة، وإحالة الميزانيات الفرعية على اللجان الدائمة من طرف مكتب المجلس، فضلا عن مراجعة علاقة المجلس بهئيات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وتدقيق الطلبات المتعلقة بإبداء الرأي الموجهة إلى هذه الهيئات

وفي هذا السياق، وانطلاقا من الممارسات النيابية وكذا بهدف مواصلة تجويد المقتضيات الواردة في النظام الداخلي، تقرر اقتراح تعديلات إضافية، منها امكانية إسناد مهمة التحقق من احترام الفصل 71و77 من الدستور لمكتب المجلس بالنسبة لمقترحات القوانين المقدمة، وتنظيم الغلاف الزمني لتقديم التعديلات باللجن الدائمة.

وبحسب معطيات الجريدة، سيطال التعديل المنتظر على القانون الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان، تنظيم الغلاف الزمني لتقديم التعديلات بالجلسة العامة، وكذا تنظيم مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، فضلا عن تحديد الإطار المفاهيمي، عبر لوائح داخلية يعدها مكتب المجلس، حول السياسة العامة والسياسة العمومية.