“البام” يجرّ بوريطة ولفتيت للمساءلة بشأن اتهام المغرب بالتجسس
وجّه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مراسلة إلى فريق “البام” النيابي، يدعو من خلالها إلى طلب عقد اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشأن اتهام المغرب بالتجسس.
كما حثّ الأمين العام لحزب الجرار فريقه البرلماني، ضمن مراسلة منفصلة، على ضرورة استدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، للتداول حول حقيقة ما يروج في بعض أوساط الصحافة الدولية حول موضوع التجسس بواسطة برنامج “بيغاسوس”.
وكانت الحكومة المغربية عبرت عن إدانتها “الشديدة للحملة الإعلامية المتواصلة، المضللة، المكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي”.
وقالت في بيان لها إنها ترفض “جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف “Forbidden stories”، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية.”
وبناء على ذلك، أعلنت المملكة المغربية، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية بتهمة التشهير.وبحسب ما أعلن عنه المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان أرسله لـ”فرانس برس”، أمس الخميس، فإن “المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفيي باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير” ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام برنامج بيغاسوس.
في غضون ذلك، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء، وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلوماتي.
وقال الوزير في حوار مع المجلة الإفريقية “جون أفريك”، إن “دور العدالة بالتحديد هو التحقق من الاتهامات على ضوء الأدلة المادية والملموسة. بعض الأشخاص اختاروا هذا المسار، وحجتهم ستكون هي الأدلة التي يمتلكونها، أو لا”.
وشدد الوزير، على أن المغرب يرفع التحدي أمام مروجي هذه الافتراءات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومجموعة “فوربيدن ستوريز”، إلى جانب مؤيديهم وأتباعهم، في أن يدلوا بأدنى دليل ملموس ومادي يدعم قصصهم”، موضحا أن “البعض داخل هذا الكارتيل من المنابر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لم يتمكنوا من استيعاب حقيقة مغرب ينجح، يتقوى ويعزز من سيادته على جميع المستويات”.
وقال الوزير إنهم “يعتقدون بقدرتهم على إخضاعه. لكن على غير ما تهوى أنفسهم، هذا غير ممكن ولن يكون أبدا كذلك. الإجماع الوطني، موحدا كما كان على الدوام، سيواجه هذه الهجمات اللئيمة”.
وكانت منظمتا “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية حصلتا على لائحة تتضمن 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم زبائن شركة “إن إس أو” الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016.
ونشرت الأحد الماضي 17 مؤسسة إعلامية دولية تقريرا بشأن هذا البرنامج، من بينها “واشنطن بوست” الأمريكية، و”لوموند” الفرنسية، و”زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، و”ذي غارديان” البريطانية.
وكشف التقرير عن أن برنامج “بيغاسوس” استخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين وناشطين بأنحاء متفرقة من العالم. وتضم القائمة أرقام ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 سياسي و85 ناشطا حقوقيا و65 رجل أعمال، وفق التحليل الذي أجرته المجموعة، وتأكد اختراق أو محاولة اختراق برنامج تجسس المجموعة الإسرائيلية لـ37 هاتفا.
وضمن قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج “بيغاسوس” الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والملك محمد السادس، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والرئيس العراقي برهم صالح، ووكالة الأنباء الفرنسية “فرانس بريس”.
