الحكومة تكشف خريطة انتشار دور الصفيح وتعِد بتحسين عيش 12 ألف أسرة
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن 150 ألف أسرة لا زالت لم تستفد من برنامج مدن بدون صفيح الذي جرى إطلاقه منذ سنة 200، منها 61 ألف أسرة في طور المعالجة.
وسجلت الوزيرة ضمن جوابها على سؤال برلماني حول جهود الحكومة لمحاربة السكن غير اللائق، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن 70 في المئة من ظاهرة دور الصفيح، تتركز في التجمعات الكبرى خصوصا تمارة والدار البيضاء ومراكش وسلا وكرسيف والعرائش والصخيرات.
وتابعت المنصوري أنه “لهذا السبب قررت وزارة السكنى والتعمير، التركيز على هذه التجمعات كهدف أول”، مشيرة إلى أنه في سنة 2022 صادقت الوزارة على اتفاقيتين جديدتين بتكلفة إجمالية تقدر بـ1,5 مليار درهم تساهم فيها الوزارة بما يناهز 300 مليون درهم، وأضافت أن هاتين الاتفاقيتين ستحسن من ظروف عيش 12 ألف و613 أسرة من قاطني دور الصفيح.
وسجلت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة تواصل حاليا سلسلة من الاجتماعات في إطار اللجن المركزية المشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية لتشريع تنفيذ هذا البرنامج وإيجاد حل توافقي للحد من هذه الظاهرة.
وذكرت الوزيرة بأنه تم بتاريخ 11 ماي 2022 عقد اجتماع يهم جهة الرباط سلا القنيطرة وسيتم عقد الاجتماعات الخاصة بالجهات الاخرى بالأسابيع المقبلة، مبرزة أن مدينة تمارة تعد أول مدينة أشركت القطاع الخاص في عملية الإيواء ونسعى لإنجاح هذه التجربة وتعميمها.
وتحدثت المنصوري عن عدد من الإكراهات التي يواجهها البرنامج، ومن بينها الانتشار المستمر للسكن الصفيحي، وإشكالية الإحصاء، والنقص في الوعاء العقاري، وضعف القدرة الشرائية للسكان، وضعف الالتقائية بين الشركاء ومشكل الحكامة.
ومن ضمن الحلول لتجاوز هاته الإكراهات، كشفت وزيرة التعمير، عن بلورة مقاربة جديدة واعتماد التكنولوجيات الحديثة لضبط الإحصاء، وخلق سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك فاعلين جدد وخصوصا الجهات.
وشددت على أنه “كان من الصعب تحقيق هذه الأهداف نظرا للطبيعة الدينامية لهذه الظاهرة المرتبطة بنسبة التمدن والهجرة، وأشارت إلى أن “هناك اكراهات تفرض مقاربة جديدة و هناك حلول تتعلق بالأسر المتعاقد بشأنها، حيث تسهر الوزارة مع الشركاء على تسريع انجاز المشاريع وعملية الترحيل و على المواكبة الاجتماعية.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن هناك أيضا أوراشا لإعادة الإسكان في عين المكان أو في المحيط في حدود الممكن و تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة سكان دور الصفيح. كما تم اشراك فاعلين جدد خصوصا الجهات.
