سياسة

رئيس “دونيتسك” الانفصالية: المغرب لم يتواصل معنا بشأن قضية سعدون

أكد دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، التابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا،  إن الجهات الرسمية المغربية “لم تتصل مع سلطات دونيتسك فيما يتعلق بمن وصفهم بـ”المرتزقة” المقاتلين مع الجانب الأوكراني، في إشارة إلى المواطن المغربي سعدون ابراهمي المحكوم بالإعدام.

وقال دونيتسك، في تصريح لوكالة “سبوتنيك عربي” على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي ردا على سؤال عن هذا الموضوع: “لم يكن هناك أي اتصالات رسمية حتى اللحظة من المغرب”.

في 9 يونيو الجاري، حُكم في دونيتسك، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام – مواطنان بريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.

وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة “الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية”، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين و”أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة”.

هذا، ما تزال وضعية الطالب المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم بالإعدام رميا بالرصاص من طرف “جمهورية دونيتسك الشعبية”، التابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا “غامضة”، فبالرغم من التدخلات المتواترة والمتتالية للمنظمات الدولية والوطنية التي ندّدت بالحكم الصادر عن جهة قضائية وُصفت بكونها “لا تمتلك الشرعية القانونية والدولية”، وفي قلب حرب دامية هي الأخرى “لا تمتلك الصفة الشرعية”

وفي ظل صمت مطبق وغير مفهوم للسلطات المغربية، يبقى مستقبل الطالب سعدون “مجهولا”، خاصة وأن المعلومات ما تزال متضاربة بشأن وضعه وجنسيته وكيفية تجنيده، وحتى سُبل إنقاذ روح مواطن شاب من الفناء برصاص طائش.

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الروسية إلى التراجع عن إعدام الطالب المغربي ابراهيم سعدون، الذي قضت  السلطات الانفصالية الموالية لها في شرق أوكرانيا بإعدامه رميا بالرصاص بتهمة القتال مع قوات كييف.

وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ في فرنسا إنها “طلبت خصوصا من حكومة روسيا الاتحادية بموجب المادة 39 للمحكمة، ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الشكوى، وضمان أن تكون ظروف احتجازه مناسبة، وتقديم أي مساعدة طبية ضرورية له”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.