بووانو: تقنين التبرعات “كيخلع” ولا نقبل باستغلال الإحسان لتبييض الأموال

عبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، عن توجس حزبه من المقتضيات الجديدة، التي جاء بها مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي أعدته وزارة الداخلية، بناء على التوجيهات الملكية على إثر فاجعة الصويرة التي راحت ضحيتها 16 امرأة، وكشف أن الأمانة العامة لحزب البيجدي تناقش هذا القانون وستعلن عن موقفها منه في مستقبل الأيام القادمة.

وقال بوانو خلال ندوة صحفية عقدها بمجلس النواب، إن “الإحسان العمومي يطرح إشكالات ويجب أن نكون واضحين بأن الإحسان وجمع التبرعات لا ينبغي أن تكون ممرا لتمويل الإرهار وتبييض الأموال”، قبل أن يستدرك “لكن هي قيم موجودة في المجتمع، هناك قانون تعود إلى السبعينيات لكن هذا قانون جديد ونحن خائفين بالرغم من أن وزير الداخلية طمأننا وقال إنه منفتح على جميع المقترحات”.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد أن مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، جاء من أجل سدّ الطريق عمن وصفهم  بـ”المرتزقة” من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية.

وأكد لفتيت، بمناسبة دراسة مشروع القانون المذكور بمجلس المستشارين، أنه “مبدئيا هناك حسن نية والقانون يسري على الجميع، وفي حالة سوء النية تسري على الجمعيات المخالفة قوانين أخرى قد تصل إلى المتابعة الجنائية”.

وأوضح رئيس مجموعة البيجدي، أن “الإخوة الآخرين من الفرق البرلمانية، هناك من يذهب إلى درجة الخروج من الغرامة إلى إقرار عقوبات سجنية، لكن نحن ما زلنا ندرس الموضوع، من حيث قيم التبرع داخل المجتمع المغربي، بغض النظر عن الجانب السياسي الذي تستغله بعض الأحزاب لأغراض انتخابية.

وسجل بووانو أن “هناك عددا من الأسر المغربية، تمارس هذا العمل في الأحياء وفي محيطها الأسري”، وقال إن “هذا القانون الذي جاءت به وزارة الداخلية اليوم “كيخلع” ويبعد المواطنين المغاربة عن الاستمرار في التبرع لصالح المحتاجين”، وزاد: “ولذلك لا يمكن لجمعية تأسست بتصريح ولكن من أجل أن تمارس الإحسان العمومي يطلب منها ترخيص جديد، مع تحديد قيمة التبرعات ومصدرها والفئات المستهدفة بالتبرع”.

وتابع “نحن مع التقنين ولكن باقي هذا الشي خالعنا لأنه منين كنشوف عددا من رجالات الدولة الذين يقوم بعمل الإحسان العمومي ويجمعون أموالا مهمة من أجل إشاعة قيم التضامن في المجتمع.. واليوم هذا القانون يُشوش على هذا المجال رغم الضمانات التي أعطاها وزير الداخلية بهذا الخصوص”.

وقال بووانو، إن مجموعة العدالة والتنمية، ترى ضرورة تنظيم لقاء دراسي ونأمل عقده في الأسبوع المقبل، من أجل مزيد من التمحيص في مقتضيات القانون وتقديم مقترحات مهمة على المشروع، لافتا إلى موقف مجموعته النيابة، سيكون بناء على التعديلات التي ستطرأ على قانون جمع التبرعات”.

ويسعى مشروع القانون، الذي صادق عليه مؤخرا مجلس المستشارين، إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف “مشبوهة”.

وذكر تقرير لجنة الداخلية بالغرفة الثانية للبرلمان، حول المناقشة التفصيلية لهذا المشروع، فإن وزير الداخلية، أكد أن الهدف من تشديد العقوبات، ليس الغرض منه تخويف المغاربة وعدم توقيف العمل الخيري، بل الهدف هو سد الطريق على المرتزقة من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية.

وسجل لفتيت أن مشروع القانون الجديد “أتى بإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية، لبلادنا وتتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، ومن ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط للمساطر”، مضيفا أن هذا النص يهدف إلى “إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة سواء التقليدية من كتابة وإذاعة أو “براح”، أو الإلكترونية المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت”.