البام يطالب المنصوري بتشديد المراقبة للحدّ من مخالفات التعمير

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى تشديد المراقبة على أعمال البناء والتعمير، من أجل التحكم في عمليات التوسع العمراني، نتيجة الضغط الذي أصبحت تعرفه الأنسجة الحضرية بسبب النمو الديمغرافي والهجرة القروية، مشددا على أنه” لابد من تنظيم المجال من خلال وضع ضوابط قانونية”.

وقال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن القانون 66.12 يهدف إلى تمكين بلادنا من نص قانوني يتجاوز القصور الذي يعرفه نظام المراقبة والزجر في مجال التعمير والبناء، عبر تعزيز الحكامة في هذا المجال من خلال تجْميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب.

وفي نفس السياق، شدد المرابط، على ضرورة وضع أجهزة مراقبة واضحة المعالم ومحددة الاختصاصات ومتمتعة بصلاحيات واسعة، مع وجود مسطرة واضحة وفعالة لضبط المخالفات من جهة وحماية مصالح المواطنين من جهة ثانية.

وسجل  المرابط، المشهد العمراني بالمملكة،  “يتسم بنوع من عدم التناسق المعماري، حيث توجد في العديد من المدن المغربية أحياء وأبنية غير منظمة من حيث شكلها أو ارتفاعها أو لون واجهاتها،  أو من حيث احترامها للمقتضيات القانونية وأحيانا لا تراعي السلامة العامة للسكان”.

واعتبر المستشار البرلماني، أن تجربة الوزيرة المنصوري، “العميقة” بمجال التعمير وكذا للمشاكل التي تواجه المواطن وأنواع المخالفات، سيمكنُها من نقل “تجربتها الغنية” في هذا المجال، وعبر عن الأمل في  تبسط الوزارة،  أكثر مساطر الرخص في المجالين القروي والحضري، وقال : “كونوا على يقين أن المواطن إذا تأكد من أنه لن يجد صعوبة في استخراج الرخص لن يفكر في مخالفة قوانين البناء”.