لشكر: بنكيران يُتجار بـ”الإيمان” ولسانه ليّن مع الحكومة وفظّ على المعارضة
اتهم ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بـ”المتاجرة بالإيمان”، وققال بأنه سمح لنفسه بتقديم الدروس حول ما يسميه بـ”المؤامرات التي تتعرض لها الحكومات من طرف المعارضة.
وسجل لشكر، في كلمة له اليوم الأحد، خلال اجتماع المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، أن لسان بنكيران أصبح “لينا مع الحكومة، وفظا مع المعارضة رغم أنه للأسف محسوب عليها”، وأضاف لشكر أن زعيم البيجدي ، “تناسى الأدوار التي قام بها لضرب تجربة التناوب التوافقي وهي الحكومة التي كانت لها شرعيات لم تكتسبتها أي حكومة سابقة أو لاحقة، رغم أنها منبثقة من دستور كانت به قيود كثيرة”.
وأكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن حكومة اليوسفي، كانت تحوز” شرعية انتخابية، وشرعية سياسية باعتبارها نتاج مسار حوالي عشر سنوات من المفاوضات حول الانتقال الديموقراطي، وشرعية شعبية كان ينطق بها لسان الشارع الذي عقد عليها آمالا كثيرة”.
وقال لشكر: “لقد تركنا كل هذا الماضي وراءنا، وهو ماض مشرف، فلله الحمد أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يولد في مختبرات الداخلية يوم كانت هي أم الوزارات”.
وتابع “تركنا هذا الماضي وراءنا، وانخرطنا في سياق مغرب آخر، هو مغرب العدالة الانتقالية، وقدمنا كل التسهيلات لهذا المشروع الوطني الكبير”، مذكرا بأن أكبر رقم من ضحايا الانتهاكات الحسيمة لحقوق الإنسان التي عالجتها هيئة الإنصاف والمصالحة، كان رقم الضحايا الاتحاديات والاتحاديين.
وزاد: لقد كنا سابقين للتنظير والتفكير في مدخل العدالة الانتقالية ممرا من ممرات الانتقال الديموقراطي، ونحن في المعارضة، وسنوات قبل تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، مردفا و” كنا سباقين للتنظير والتفكير وطرح مشروع الدولة الاجتماعية سنوات كذلك قبل جائحة كورونا ـ وقبل كل التوترات الاجتماعية ذات الطابع المجالي”.
وذكر لشكر، أنه في بداية سنوات التسعينيات ومع الانفراج الحقوقي والسياسي، تحركت نساء الاتحاد الاشتراكي بمعية مناضلات اليسار الوضع لخوض معركة تغيير مدونة الأحوال الشخصية، وواجهن بثبات التيارات المتشددة دينيا.
وسجل بأن “بعض هذه الأطراف كانت متنفذة حتى داخل الدولة، وتم توظيف المساجد لوصف أخواتكن السابقات لكن بالنضال بأوصاف من محبرة التكفير في مجتمع يعطي قيمة عليا للدين الإسلامي الحنيف.”
وقال بأن الأمر في بداية التناوب التوافقي مع المعركة حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، التي وصل فيها تجييش الشارع والمساجد والجمعيات الإحسانية مبلغا خطيرا، وصل حدود التهديد باستهداف أسمى حق في الكون ، وهو الحق في الحياة”.
وأوضح لشكر، أن ” مرادهم من الهجوم والتجييش، لم يكن هو الدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف”، مشيرا إلى أن تضمنته الخطة كان يرمي في أكثر فصوله إلى التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، ولم تكن الفقرات الخاصة بتغيير مدونة الأحوال الشخصية تشكل إلا النزر القليل”.
واسترسل زعيم الاتحاديين، و”هي على كل قابلة للنقاش وحولها اختلاف فقهي داخل الدائرة الإسلامية، بدليل أن ما أقرته مدونة الأسرة لاحقا، لم يكن بعيدا عما تضمنته الخطة في الجوانب المتعلقة بالأحوال الشخصية”.
واعتبر لشكر، أن غرض الإسلاميين، كان يرمي إلى “إيقاف وتيرة التقدم نحو إقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال، وخصوصا في جانب التمكين الاقتصادي والسياسي، الذي هو المدخل لمجتمع الكرامة والمساواة والحقوق، لأن هذا الأفق هو النقيض لمشاريعهم القائمة على استدامة النموذج الباطرياركي” .
وأكد أن معركة التصدي لتغيير مدونة الأحوال الشخصية، سعت إلى إرباك حكومة التناوب التوافقي، التي كانت قد شرعت في مجموعة من المشاريع التي كانت تهدد مصالح مركبات الفساد والريع، عبر افتعال انقسام مجتمعي
