لقجع: الحكومة تضع إصلاح أنظمة التقاعد على طاولة النقاش

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة حريصة على ضمان ديمومة صناديق التقاعد بإصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة الجميع.

وشدد لقجع، في معرض جواب على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحكومة ستواصل الإصلاح المعياري لصناديق التقاعد باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها.

وأضاف لقجع أن الحكومة اتفقت مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال الحوار الاجتماعي الأخير، على وضع موضوع إصلاح أنظمة التقاعد على طاولة النقاش، وذلك في إطار تشاركي، لافتا إلى أن إصلاح التقاعد لا يتم فقط عبر إصدار مرسوم أو قانون، بل أيضا من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع الفرقاء الاجتماعيين بمختلف انتماءاتهم.

وسجل، في هذا الصدد، أن أرضية النقاش موجودة لمناقشة سبل إصلاح أنظمة التقاعد على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن وتيرة العمل داخل الحكومة قد ارتفعت لتحقيق هذه الغاية.

وخلص لقجع إلى القول “لما نتحدث عن عجز صناديق التقاعد، فإننا نتحدث عن سنوات وليس أيام أو أسابيع”، مشددا على أن الدولة لم تخل أبدا بالتزاماتها كمشغل وبتحويل الاعتمادات اللازمة للصندوق المغربي للتقاعد.

ولمواجهة “الإفلاس” الذي يتهدد صناديق التقاعد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن الحكومة “ما فتئت بمعية كافة المتدخلين والشركاء تنكب على مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد التي تُكون هذه المنظومة، من أجل ضمان ديمومتها والحفاظ على استمراريتها وتوازناتها المالية”.

وفي معرض جواب لها على سؤال برلماني، يتعلق بـ”وضعية أنظمة التقاعد المغربية”، أكدت العلوي حرص الحكومة، على إعداد تصور شمولي يكفل حماية حقوق كافة المنخرطين والمساهمة الفعالة في تمويل الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الادخار المؤسساتي.

ويُواجه الصندوق المغربي للتقاعد مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية، حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي، وتؤكد وزارة المالية أنه “بفضل مستوى احتياطياته المهم، سيمكن الإصلاح المقياسي للنظام عبر الرفع من سن الإحالة على التقاعد من تقليص دينه الضمني”.

وتبعا لمعطيات وزارة المالية، فإن أفق استدامة النظام البعيد نسبيا (2040) تخفيه الدينامية الإيجابية لمحركه الديمغرافي الذي يجلب له السيولة، غير أنه وبمجرد تراجع المؤشر الديمغرافي للنظام، ستتدهو وضعيته ما يستوجب إصلاحا مقياسيا مستعجلا لجعله أكثر إنصافا والحد من الاختلالاته المالية.

وترى وزيرة المالية، أن الإصلاح المقياسي الذي أدخلت حكومة بتكيران سنة 2016على نظام المعاشات المدنية “مَكّن، من تأخير أجل نفاذ احتياطيات هذا النظام المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد من سنة 2022 إلى سنة 2027 وتخفيض ديونه الضمنية من 695 مليار درهم إلى 355 مليار درهم.”

وقالت العلوي، “غير أنه وكما كان متوقعا فإن هذا الإصلاح لن يسمح للنظام بالوفاء بالتزاماته المالية دون اللجوء إلى احتياطاته”، مسجلة أنه “مواصلة منها لهذا التوجه، فإن الحكومة عملت على مباشرة الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد في مرحلة أولية همت مراجعة بعض من مقاييسه المتضمنة في النصوص التنظيمية المتعلقة به.”

هذا، وأمام  التحديات المالية والديموغرافية التي تواجه منظومة التقاعد والتي تفرز عجزا ماليا هيكليا أو قرب أمد نفاد مدخرات صناديق التقاعد بشكل متفاوت حسب كل صندوق على حدة، أدخلت الحكومة سنة 2016 إصلاحا مقياسيا على نظام المعاشات المدنية، نظرا للطابع الاستعجالي الذي فرضته إمكانية نفاذ احتياطاته، وذلك كخطوة أولى يليها إدخال إصلاحات مقياسية موازية على الأنظمة الأخرى ذات وضعية مالية أقل حدة.

وشددت العلوي، على أنه “يظل من الضروري والهام استكمال هذا الإصلاح المقياسي لنظام منح رواتب التقاعد وذلك من خلال المرور إلى المرحلة المتبقية والتي تخص الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمستخدمين المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إلى ما هو معمول به حاليا لدى نظام المعاشات المدنية”.

وذكرت المسؤولة الحكومية، أنه “وعيا منها بعدم كفاية حزمة الإصلاحات المقياسية لوحدها في حل المشاكل المالية للأنظمة الحالية، عملت الحكومة على إنجاز دراسة تقنية تروم وضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.”