الفريق الحركي يُراسل أخنوش بشأن الزيادة في أسعار المقررات الدراسية
تُواصل الفرق والمجموعة النيابية بالبرلمان، خطواتها للحيلولة دون ترخيص الحكومة لناشري الكتب، من أجل رفع أسعار الكتب المدرسية بالنسبة للمستويين الإبتدائي والإعدادي بنسبة 25 في المائة، و ذلك ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
وفي هذا الصدد، راسل الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبا باعتماد حلول بديلة عوض اللجوء إلى عن الزيادة المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية، وذلك تحت مبرر ارتفاع أسعار المواد الاولية وارتفاع تكاليف إنتاج الكتاب.
هذا، ويرتقب أن تشهد أثمنة الكتب المدرسية في المغرب خلال الموسم الدراسي المقبل زيادة تقدر بـ25 في المائة بعد اتفاق مبدئي بين الناشرين واللجنة الوزارية للأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.واستقر رأي اللجنة على رفع أثمنة المقررات الدراسية الخاصة بالمستويات الابتدائية والإعدادية بنسبة 25 في المائة، في وقت طالب فيه الناشرون برفعها إلى 66 في المائة لاعتبارات منها ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بنسبة فاقت 100 في المائة.
ومحمد أوزين عضو فريق “السنبلة” في سؤال كتابي وجهه إلى أخنوش، أنه في معرض جوابه خلال الندوة الصحفية التي انعقدت الخميس 02 يونيو، بعد أشغال المجلس الحكومي، أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة تدرس حاليًا طلبًا واردًا من دور النشر لمراجعة أسعار الكتب المدرسية بالزيادة بمبرر ارتفاع أسعار المواد الاولية وارتفاع تكاليف إنتاج الكتاب.
وبناء على ذلك، طالب أوزين ضمن سؤاله الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، رئيس الحكومة، بالكشف عن صحة ما يتم تداوله وماهي الحلول التي تقترحها بدل الزيادة في أثمنة الكتب، سواء عن طريق التخفيض من قيمة الضرائب على الناشرين.
ودعا البرلماني ذاته، إلى تنزيل اقتراحات أخرى تساعد على تجاوز الضغط على الأسر لاسيما في ظل الظرفية الصعبة التي تمر بها الأسر المغربية وتدهور قدرتها الشرائية مع ارتفاع أسعار المحروقات والقمح وباقي المواد الأساسية.
ووجهت فرق نيابية بالمعارضة والأغلبية، أسئلة برلمانية كتابية متفرقة إلى زير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى تدعو من خلالها الوزارة إلى التراجع عن الزيادة المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية، محذرين من مخاطر المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، سيما في ظل موجة الغلاء التي أرهقت كاهل الأسر المغربية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد أمس الخميس، أن طلب مراجعة اسعار الكتب المدرسية يهم فقط المستويين الابتدائي والإعدادي.
وقال بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا الطلب الذي يعزى إلى اعتبارات تهم كلفة إضافية، خاصة فيما يتعلق بزيادة سعر الورق وكلفة الطباعة، “يهم فقط الكتب المدرسية للمستويين الابتدائي والإعدادي، ولا يهم المستوى الثانوي “.
وأضاف الوزير أن مراجعة أسعار الكتاب المدرسي يهم 186 كتابا مدرسيا، غالبيتها يتم تحمل تكاليفها في إطار المبادرة الملكية “مليون محفظة”.وأشار إلى أن الحكومة تلقت طلبا من الناشرين يتعلق بمراجعة أسعار الكتاب المدرسي وأخذت به علما، لكنها لم تتخذ بعد أي قرار بشأن هذا الموضوع.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد دعا، يوم الاثنين المنصرم إلى الحفاظ على الأفضلية الوطنية، التي تم تفعيلها إبان جائحة كوفيد-19، في مجال نشر الكتب المدرسية، وذلك في سياق المطالب التي توصلت بها الحكومة من طرف الناشرين الوطنيين، لمراجعة أسعار الكتاب المدرسي.
وحث بنموسى، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الناشرين على أهمية ” بذل مجهودات من أجل تضييق هوامش الربح وكلفة الإنتاج “، مبرزا أنه يتعين، كذلك، على أصحاب المطابع ” بذل جهد حتى تظل كلفة الانتاج على شاكلة ما هو معمول به على الصعيد الدولي وحتى لا يتحمل الناشرون ارتفاع تكاليف الإنتاج “.
